الفتح النيابية تتحدث عن إمكانية حصول “تسوية سياسية” لقرار منع إرسال الاموال للإقليم

أكد النائب عن كتلة الفتح النيابية مهدي امرلي، اليوم الاحد، أن قرار المحكمة الاتحادية ملزم للجميع ولا يمكن تسوية امر الدفعات المالية سياسيا.

وقال امرلي  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “قرار المحكمة الاتحادية ملزم للجميع ولا يمكن تسوية أمر الدفعات المالية سياسيا، وبتالي لا يمكن أن يكون أحدا فوق القانون وعليه فإقليم كردستان مطالب بتسليم نفطه إلى بغداد”.

وأضاف أنه “لا يوجد فوق القانون أحد، وقرار المحكمة ملزم للحكومة والبرلمان والاقليم، فمن غير الصحيح ان نكسر بقرار المحكمة الاتحادية وبتالي فأن قرارها ساري المفعول”، مشيرا الى أنه “على إقليم كردستان أن يخضع لقرار المحكمة الاتحادية العليا”.

وأمس السبت، أصدرت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني بيانا بشأن قرار المحكمة الاتحادية الأخير، فيما اشارت الى أنه مخالف لاتفاقات “إدارة الدولة”.