مشيداً بقرار القضاء.. القانون: ارسال الأموال لكردستان سيتم عند الوفاء بالوعود
أشاد ائتلاف دولة القانون، اليوم الأربعاء، بقرار المحكمة الاتحادية بشأن الغاء القرارات الصادرات من مجلس الوزراء حول ارسال الحصص المالية الى إقليم كردستان، وفيما عد القضاء بـ”الراعي الرسمي” للعملية السياسية، طالب الحكومة بالامتثال الى قرارات السلطة القضائية.
وقال القيادي في الائتلاف، حيدر اللامي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “القضاء أصبح الراعي الرسمي والابوي للعملية السياسية فقد أستطاع أن يضبط الشارع السياسي وأن يكون هو الفيصل الحقيقي في ملفات كثيرة”.
وأضاف، أن “قرار المحكمة الاتحادية الذي ينص على الغاء القرارات الصادرة من مجلس الوزراء بشأن ارسال حصص إقليم كردستان ليس لديه أي دخل بالمفاوضات بين بغداد واربيل باعتبار لدى القضاء قانون يطبقه”، مبينا أن “إقليم كردستان عندما يوفي بكل وعوده فسوف تكون هناك اموالاً ترسل لهم”.
وأوضح القيادي بائتلاف المالكي، أن “وزيرة المالية وقبل ما يقارب الشهر منعت ارسال هذه الأموال الى إقليم كردستان وانتظرت ان تكون هناك موازنة”، لافتا الى أن “المحكمة الاتحادية تعد الحصن الحصين الذي نلجئ اليه ولابد من التفاف الجميع حولها”.
وبين اللامي: “على أي حكومة ومهما الجهة التي كانت تابعة لها الامتثال الى القضاء وتنفيذ قراراته”.
وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بعدم صحة قرارات صادرة عن مجلس الوزراء بشأن ارسال الحصص المالية الى اقليم كردستان.
