تقرير: هل سيقف نظام الدفع الإلكتروني عائقاً أمام ’تهريب’ الدولار إلى خارج العراق؟

سلط تقرير صحفي، الضوء على سعي الحكومة العراقية لتفعيل نظام الدفع الإلكتروني في إطار “ضبط تهريب الدولار” إلى خارج العراق.

ويقول التقرير الذي نشره موقع “ارفع صوتك”، “مقابل تضخم أسعار السلع والخدمات الأساسية الذي تشهده الأسواق العراقية، يواصل سعر صرف الدينار انخفاضه أمام الدولار والعملات الأجنبية، وسط محاولات حكومية للتعامل مع الركود، الذي يصفه خبراء الاقتصاد بـ” الأكبر منذ عقود”.

وتالياً نص التقرير:

بهدف تنشيط الحركة الاقتصادية، ووقف ترنّح سعر صرف الدينار، وضبط عمليات تهريب الدولار والعملات الأجنبية من العراق إلى إيران وغيرها من الدول، تسعى الحكومة العراقية إلى تفعيل نظام الدفع الإلكتروني.

وأعلن بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، عقب جلسة مجلس الوزراء، التي عقدت الأسبوع الماضي، العمل على تفعيل نظام الدفع الالكتروني، اعتباراً من الأول من يونيو المقبل.

وبحسب البيان: “أقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للاقتصاد والتي نصت على قيام البنك المركزي العراقي بتسهيل إجراءات منح رخص تحصيل البطاقات المصرفية باستخدام نقاط البيع (POS) ، وتقليل العمولات على المصارف والجهات التي تستخدم تلك الأجهزة”.

ويلزم القرار جميع الدوائر الحكومية، وغير الحكومية، والمختلطة، والنقابات، والجمعيات، وجميع المراكز التي يتم فيها تحصيل المبالغ، فتح حسابات مصرفية وتوفير أجهزة نقاط البيع الخاصة بالدفع الإلكتروني بواسطة البطاقات المصرفية.

خطوة وخطوات

تُعدد الخبيرة الاقتصادية، سلام سميسم، الخطوات الواجب اتّخاذها من قبل الحكومة العراقية للاستجابة لنظام الدفع الإلكتروني، وهي: المنافذ الإلكترونية، وفلترة الحوالات المالية، ومراقبة أذونات الاستيراد والاعتمادات.

وتشير إلى أن الدفع الإلكتروني يقلّل من تهريب العملة، لكن المشكلة تتجاوز ذلك، حيث تضيف: “هناك أخطاء في هيكل الاقتصاد العراقي، المسألة لا تتعلق بالسلطات النقدية حصرًا، التي هي البنك المركزي وعلاقته بالحكومة، القضية تتعلق أيضا بهيكلية الاقتصاد العراقي واعتماده على الاستيراد وضرورة إخراج العملة، التي هي المشكلة الأساسية وكذلك في سيطرة شركات الاستيراد، التي هي أصلًا شركات تابعة للبنوك التي تحتكر الدولار، هذه القضايا تحتاج إلى حلول هيكلية وليس إلى حلول إجرائية شكلية”.

وتؤكد: “أتمتة المنافذ إلكترونيا خطوة أولى أساسية يجب أن تتبعها خطوات أكبر”.

ومنذ نوفمبر الماضي، يشهد سعر صرف الدولار ارتفاعاً مقابل الدينار العراقي، دون أن تتمكن قرارات البنك المركزي وقف انخفاض سعر صرف الدينار، الذي كسر مؤخراً حاجز 1650 ديناراً مقابل الدولار الواحد.

وحدد البنك المركزي سعر الشراء من وزارة الماليَّة بـ(1450) ديناراً للدولار الواحد، وسعر البيع للمصارف بـ(1460) ديناراً لكل دولار، فيما حُدد سعر البيع للمواطنين بـ(1470) ديناراً للدولار الواحد.

فرصة أمام المصارف

الخبير الاقتصادي، همام الشماع، يرى بالصيرفة الإلكترونية فرصة لزيادة السيولة النقدية في المصارف، من خلال تعزيز الإيداعات مقابل السحوبات، ويشرح: “الزبائن لا يسحبون النقود عندما يتعاملون ومع التجار من خلال البطاقات الائتمانية”.

ويستبعد الشماع، أي تأثير للصيرفة الإلكترونية التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها على ذبذبة أسعار العملات في الأسواق العراقية”.

ويوضح في هذا الصدد: “إذا تغيّرت العلاقة ما بين العملة المحلية والعملات الأجنبية صعوداً أو هبوطاً ستختلف القوة الشرائية للوحدة النقدية سواء كانت إلكترونية أم ورقية، وهذا يؤكد عدم وجود علاقة لسعر الصرف بالصيرفة الإلكترونية”.

اختلال التوازن

من جانبه وصف نائب محافظ البنك المركزي العراقي، عمار حمد خلف، قرار الحكومة بتفعيل الدفع الإلكتروني بجميع المفاصل “دعماً مهماً للبنك والاقتصاد العراقي”.

وتابع خلف: “البنك يعمل على إدخال هذه الخدمة حيز التنفيذ منذ سنوات كإستراتيجية عمل أساسية، استكمالاً لمشروع توطين الرواتب الذي بدأ منذ سنوات، وهو يدعم تقليل منافذ صرف الأموال (الكاش) باعتباره حالة لا تخدم الاقتصاد العراقي”.

ورغم تأكيد الخبير الاقتصادي، خطاب عمران الضامن، على أهمية النظام المالي الإلكتروني في التقليل من حالات الاستغلال وزيادة الأسعار التي يمارسها بعض تجار التجزئة، إلا أن أثره على أسعار صرف الدولار سيبقى محدوداً، كون النظام سيتعامل مع الصفقات المبرمة بالدينار العراقي وليس الدولار الأميركي.

ويضيف الضامن، “ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الدينار يعود إلى اختلال التوازن بين الطلب على الدولار والكميات المعروضة منه في الأسواق العراقية نتيجة للضوابط التي بدأ البنك المركزي تطبيقها، بالتالي استقرار أسعار صرف الدولار تحتاج إلى جهود سريعة ومنظمة من البنك المركزي لتحقيق التوازن بين قوى العرض والطلب، من خلال ضمان تدفق الدولار إلى المستوردين بشكل مباشر بما لا يخل بإجراءات منع تهريب الدولار وغسيل الأموال”.