النفط النيابية تفصح عن مواد قانون النفط والغاز وتنتظر “إشعاراً حكومياً”

أفصحت لجنة النفط النيابية، يوم الإثنين، عن تفاصيل ومواد مسودة قانون النفط والغاز، مشيرة الى انها تنتظر “إشعاراً حكومياً” لمناقشة المسودة النهائية للقانون والتصويت عليها في البرلمان العراقي.

وقال عضو اللجنة صباح صبحي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “قانون النفط والغاز من القوانين المهمة والتي ذكرت في المنهاج الوزاري لحكومة محمد شياع السوداني”، مشيرا إلى إن “إقرار القانون سيعالج المشاكل المتعلقة بالنفط بين بغداد واربيل وسيكون مكملاً للاتفاقيات السياسية الموجودة حاليا التي على اثرها شكلت الحكومة الحالية”.

وأضاف ان “قانون النفط والغاز سيعتمد على المواد الدستورية للمواد 111 و112 و115 من الدستور لحل الازمة والمشاكل بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان”.

وبين صبحي، إن “المحور ذات رقم 20 و23 في المنهاج الوزاري للحكومة محمد شياع السوداني يتضمن تشريع قانون النفط والغاز لتصفير المشاكل بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان”.

وأشار عضو اللجنة النيابية، إلى إننا “ننتظر اشعار من الحكومة لإرسال المسودة النهائية للقانون النفط والغاز للتصويت على القانون في البرلمان العراقي”.

وأتفق رئيسا الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني والإقليم مسرور بارزاني، على حل الخلافات والقضايا العالقة من بينها ملفا الموازنة المالية للعام 2023، وقانون النفط والغاز وفق الدستور الدائم للبلاد.