ما بين المعرقلات والتأجيل.. قانون الموازنة يتأرجح

يستمر قانون الموازنة العامة في دوامة المعرقلات بالرغم من الحاجة الماسة له، بالنظر الى تداعيات عدم إقراره منذ عامين لأسباب متعددة اخذت السياسة حصتها الأكبر من التعطيل، فضلاً عن غياب سعي حكومة تصريف الاعمال السابقة لإكمال القانون، وهذا استثمرته الحكومة الجديدة من خلال سعيها لإكماله وترجمة ما أتت به على ارض الواقع من المنهاج الوزاري.

المعرقلات التي تعرض لها القانون كبيرة، ووصلت الى التدخل في تحديد نسبة المكونات وهذا ما شاهدناه من الأحزاب الكردية بعد المطالبة في زيادة حصتها واستغلال ذلك في منع تطبيق قرار المحكمة الاتحادية بعدم شرعية تصدير نفط كردستان او زيادة النسبة، لكن دعم البرلمان الى الحكومة يؤكد ان الموازنة وبعد كل المعرقلات والعقبات سترى النور في الفترة القريبة المقبلة.

*معرقلات الإقليم

وفي غضون ذلك يقول النائب جاسم الموسوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “ابرز ما يعرقل إقرار قانون الموازنة العامة هو حصة إقليم كردستان”، مشيرا الى ان “الأحزاب الكردية طالبت بتطبيق الاتفاق السياسي المبرم مع الكتل الاخرى، و الذي ينص على تقليل النسبة في الموازنة مقابل الإسراع في إقرار قانون النفط والغاز”.

ويضيف، ان “الأحزاب الكردية اعترضت أيضا على تغير النسبة التشغيلية من الموازنة الى 65% فيما تم رفع النسبة الاستثمارية ايضا الى 35%”، لافتا الى ان “الأحزاب الكردية استغلت قرار المحكمة الاتحادية بمنع تصدير نفط إقليم كردستان من اجل زيادة نسبتهم من الموازنة العامة”.

*جدية البرلمان

الى ذلك يقول عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “البرلمان يركز الان بكل لجانه لتهيئة الأجواء من اجل التصويت على قانون الموازنة العامة لتوقف العديد من أمور الدولة عليها”، مشيرا الى ان “هنالك الكثير من القوانين المعطلة والتي تنتظر تشريعها بعد اكمال التعديلات اللازمة من اللجان المختصة فيها”.

*سعي الحكومة لإنقاذ منهاجها الوزاري

من جانبه يكشف المتحدث الرسمي للأمانة العامة لمجلس الوزراء حدير مجيد في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “قانون الموازنة العامة يمر في عدة مراحل اخرها الدائرة القانونية في مجلس الوزراء”، مشيرا الى ان “التعديلات الأخيرة قد اكتملت عليه بشكل شبه نهائي بعد مرور فترة وصوله الى مجلس الوزراء”.

وبشان مراحل وإجراءات اقرار الموازنة العامة، بين المتحدث الرسمي ان “الموازنة تبدأ من الوزارات بحسب اختصاصها ثم تذهب الى وزرارة التخطيط، ومن ثم الى وزارة المالية التي بدورها ترسلها الى مجلس الوزراء الى تصل الى المرحلة الأخيرة وهي تحديد جلسة خاصة للتصويت عليها في البرلمان”.

بين هذا وذاك ينتظر الشعب العراقي إقرار الموازنة العامة بعد عامين من غيابها، فهل سيطبق جهد الحكومة والبرلمان على ارض الواقع ام ان المعرقلات والخلافات السياسية ستستمر في تعطيلها حتى بعد مرور كل هذا الوقت.