موازنة 2023.. جدل الانجاز واسئلة الاستحقاق
مع حلول العام الحالي يتطلع الشعب العراقي الى ارسال الموازنة من قبل الحكومة لغرض إقرارها والبدء الحقيقي في تنفيذ البرنامج الحكومي الخدمي، الا ان هناك سؤالا يطرح نفسه هل ستختلف موازنة 2023 عن سابقاتها.
وبهذا الصدد يؤكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، أن “على الحكومة الجديدة برئاسة السوداني إجراء تعديلات على مسودة قانون الموازنة، فهذه الموازنة ستكون معبرة عن برنامج الحكومة الجديدة ومنهاجها الوزاري”.
وشدد كوجر على ضرورة “إرسال حكومة السوداني مسودة قانون الموازنة في بداية الفصل التشريعي الثاني لكي نتمكن من تشريعها قبل بداية العام الجديد”.
وترى الخبيرة المالية سلام سميسم أن “البرنامج الحكومي يحتاج إلى موازنة تختلف عن المسودة التي أعدتها الحكومة السابقة”، مشيرة إلى أن “لدى السوداني أهداف سوف يعمل على تنفيذها من خلال بعض بوابات الصرف في الموازنة، خصوصا المتعلقة بالأموال الاستثمارية والنفقات الاجتماعية المتعلقة بالفقر والبطالة”.
واضافت سميسم في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن “مواعيد إرسال مسودة قانون الموازنة من قبل الحكومة إلى البرلمان ترتبط بقضايا دستورية، ويفترض أن تكون موازنة 2023 جاهزة قبل البدء بعام 2023، ونعتقد أن سعر النفط في الموازنة سيكون مرتبطا بعوامل كثيرة أهمها الظروف الحرب الروسية-الأوكرانية”.
واوضحت، أن “العراق اعتاد أن يحدد سعر برميل النفط بشكل منخفض بدرجة كبيرة عن سعره الأصلي، ويكون الفائض المالي مدورا للسنة التالية، لكننا دائما لا نعرف أين تذهب هذه الأموال الفائضة لعدم وجود حسابات ختامية تكشف مصيرها”.
