الدينار العراقي هبط بنسبة 14%.. رصد لتراجع عملات الشرق الاوسط

كتبت صحيفة “الشرق الاوسط” السعودية، اليوم الثلاثاء، تقريرا عن الانهيارات التي طالت العملات النقدية في بلدان المنطقة.

وذكرت الصحيفة،، أنه “في وقت شهد عام 2022 تراجعاً غير مسبوق في أسعار الصرف لعدد من العملات الوطنية في بعض الدول الشرق أوسطية من أبرزها مصر وتركيا والسودان والعراق، عاشت أسعار صرف عملات المنطقة حالة تآكل لقيمتها مقارنة بالدولار الأميركي، بينما شهدت بعضها انخفاضات اضطرابية بالغة الحدة كما هو وضع الريال الإيراني والليرة اللبنانية”.
وتابعت، أنه “رغم تنوع الأسباب التي أدت لتلك التراجعات ما بين سياسية واقتصادية والسياسة النقدية للبنوك المركزية، فإنها تتفق حول عدة عوامل أدت إلى هذه التراجعات، أبرزها الارتفاع المستمر لسعر الفائدة بوتيرة متسارعة، وصعود معدلات التضخم، وكذلك التوترات السياسية، بالإضافة إلى مضاربات السوق السوداء وعمليات التلاعب في الأسواق، كما ساهمت أعمال تهريب وهشاشة الاقتصادات في المشهد المتضعضع”.

ورصدت الصحيفة بحسب تقريرها واقع أبرز العملات في المنطقة خلال العام مصحوباً بقراءة تحليلية لما هو حاصل:
– نصف القيمة
تآكلت عملات المنطقة في قيمتها بشكل بارز إذ خسر الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي منذ بداية العام بنسبة 58 في المائة، وبنسبة مقاربة انخفضت الليرة التركية مقابل الدولار بنسبة 41 في المائة، كما سجل الدينار العراقي تراجعاً مقابل الدولار بنسبة تذبذب عالية بلغت 14 في المائة، بينما شهد سعر صرف الريال الإيراني اضطراباً حاداً في أواخر العام الجاري تراجع معه بشكل بالغ قبل العودة إلى الاستقرار بخسارة طفيفة قوامها 0.61 في المائة، وسجل الجنيه السوداني خلال 2022 انخفاضاً مقابل الدولار بنسبة تفوق 30 في المائة، فيما كانت الليرة اللبنانية في مهب ريح الخفوت السعري بفعل السوق السوداء التي هوت بقيمتها بأقل من ثلث السعر الرسمي.
– المضاربة والتهريب
وبجانب هشاشة الاقتصادات في المنطقة، يصاحب تصاعد أسعار الفائدة عالمياً عوامل محلية تضغط على سعر العملات الوطنية، إذ يظهر عامل المضاربة وكذلك تهريب العملة الصعبة في مشهد اضطراب العملات الوطنية في المنطقة.
وواصل مصرف لبنان المركزي، رفع سعر صرف منصة «صيرفة» مقابل الدولار الأميركي، لتصل الأسبوع الماضي إلى 38 ألف ليرة لبنانية للدولار، من 31.2 ألف ليرة، مبرراً ذلك بضبط سعر صرف الدولار في السوق الموازية، الذي ارتفع خلال فترة الأعياد بسبب عمليات مضاربة وتهريب الدولار خارج الحدود. وأكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في بيان، أن انخفاض قيمة الليرة اللبنانية في السوق الموازية خلال فترة الأعياد يرجع للمضاربة وتهريب الدولار خارج البلاد.
وأشار إلى أن هذا الارتفاع سبّب تضخماً في الأسواق، ما أضر بالمواطن اللبناني، كون الأسعار في لبنان ترتبط بسعر صرف الدولار، وأشار البيان أيضاً إلى أن مصرف لبنان سيشتري كل الليرات اللبنانية ويبيع الدولار على سعر صيرفة (38 ألف ليرة)، ويمكن للأفراد والمؤسسات ودون حدود بالأرقام أن يتقدموا لجميع المصارف اللبنانية لتمرير هذه العمليات. وذلك حتى إشعار آخر.
وفي الأيام الماضية، تجاوز سعر صرف الدولار في السوق الموازية (السوق السوداء) الـ47 ألف ليرة للدولار الواحد، كما عاود الانخفاض لاحقاً بشكل سريع ليصل إلى حدود الـ43 ألف ليرة.
– إجراءات دولية
من جانب آخر، ساهمت بعض الإجراءات الدولية والعامل السياسي على بعض دول المنطقة في اضطراب سلوك العملات الوطنية، حيث تشهد أسواق العملة في العراق منذ بداية العام تراجعاً متذبذباً مقلقاً في قيمة الدينار المحلي، خصوصاً بعد الإجراءات الجديدة التي فرضها البنك الفيدرالي الأميركي على نظيره العراقي من شروط رقابية، مطلع الشهر الجاري، والتي منعت التحويلات المالية ومبيعات دولار لصالح مصارف وشركات متهمة بغسل الأموال لصالح جهات مسلحة.
وتسبب منع هذه المصارف من التعامل بالدولار الأميركي، في شح عرض العملة الصعبة في السوق ليقفز سعر صرفها إلى أكثر من 158 ألف دينار، وسط توقعات بأن يصل إلى حاجز الـ160 ألفاً قريباً، كما أدى تطبيق نظام الرقابة الجديد على نافذة بيع الدولار في البنك المركزي، إلى خفض كمية الدولار من 250 مليوناً إلى نحو 50 مليوناً في اليوم، خلال شهر واحد فقط.
وأشارت مصادر عراقية، إلى أن بنوكاً عراقية لم تتمكن خلال الأسبوعين الماضيين من التكيف مع الشروط الأميركية لشراء الدولار المتعلقة بغسل الأموال والأصول المالية الموثوقة.
– تذبذب عنيف
وفي مشهد الشروط الرقابية المشددة، يستمر الريال الإيراني في تسجيل حالة اضطراب غير طبيعية بتذبذبات عنيفة مقابل الدولار الأميركي، لا سيما في الشهر الأخير من العام، محطماً أرقاماً قياسية مع فرض عقوبات جديدة على طهران إثر قمع الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت قبل أكثر من 3 أشهر.
وأطاحت أزمة العملة الإيرانية بمحافظ البنك المركزي، حيث عينت إيران أخيراً، محمد رضا فرزين محافظاً جديداً للبنك المركزي، بدلاً من علي صالح آبادي الذي مثُل أمام البرلمان، وألقى باللوم جزئياً على الاحتجاجات المناهضة للحكومة في انخفاض العملة إلى مستويات قياسية، كما تحدث عن ارتفاع أسعار الفائدة في أكثر من 90 دولة حول العالم.
وفي مايو (أيار) 2018، كانت العملة تتداول عند نحو 65 ألف ريال للدولار قبيل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني مع القوى العالمية وإعادة فرض العقوبات على إيران. وكان الدولار عند 250 ألف ريال عندما تولى إبراهيم رئيسي منصب الرئاسة في أغسطس (آب)، العام الماضي.
وشهد سعر العملة الإيراني مساراً متذبذباً طيلة المفاوضات بهدف إحياء الاتفاق النووي، التي انطلقت في فيينا أبريل (نيسان) 2021 قبل أن تتعثر في مارس (آذار) الماضي. وبعد تعثر المفاوضات حتى اندلاع الاحتجاجات في إيران، فقدت العملة الإيرانية 40 في المائة من قيمتها، حيث جرى تداولها بـ360 ألف ريال في بداية الحراك الاحتجاجي 17 سبتمبر (أيلول).
ورغم عودة العملة الإيرانية للتماسك فإن الريال فقد ما يقرب من ثلثي قيمته مقابل الدولار منذ تعثر المفاوضات النووية، وفقاً لإذاعة «فردا» التي تمولها «الخارجية» الأميركية، قبل تدخلات المركزي والدفع بسعره نحو الاستقرار في آخر أيام العام فاقداً 0.61 في المائة فقط من قيمته.
ويتوقع الخبراء أن تتعرض العملة الإيرانية لتراجع مع استمرار الاضطرابات وازدياد عزلة البلاد، وسط الانتقادات الغربية لحملة القمع التي تشنها السلطات الإيرانية ضد المحتجين وعلاقاتها مع روسيا.
وتشمل هذه العلاقات الطائرات المسيرة التي تردد أن إيران باعتها لروسيا والتي استخدمتها في الحرب في أوكرانيا.
– العام والخاص
وفي تفسيرات للوضع الراهن، قال المحلل الاقتصادي عبد العزيز السند، إن انخفاض قيمة الصرف لبعض العملات يعود إلى نوعين من الأسباب: عوامل عامة وأخرى خاصة، مشيراً إلى أن الأسباب العامة لا تكون الحكومات مسؤولة عنها بشكل مباشر، أما الأسباب الخاصة فتعود على كل دولة على حدة، وتكون البنوك المركزية وحكومات تلك الدول مسؤولة عنها بشكل كامل ومباشر.
وأضاف السند، أن الأسباب العامة تتمثل في ارتفاع معدلات التضخم عالمياً، والرفع المتزايد لمعدلات الفائدة من قبل البنك الفيدرالي المركزي في الولايات المتحدة الأميركية، لافتاً إلى أن تعاطي الحكومات واتخاذ الإجراءات التحوطية والتدابير الوقائية تقع على كاهل الحكومات والدول لتخفيف أي أثر سلبي قد يقع على قيمة العملة وقوتها الشرائية.
– الاقتصاد والديون
من جهته، أوضح المحلل المالي حمد العليان، أن العملات الوطنية تعتبر بشكل عام الواجهة الرئيسية لأي اقتصاد، وهي من تعطي تصوراً عاماً عن شكل الاقتصاد من الداخل، لافتاً إلى أن أسباب انخفاض العملات الوطنية في الآونة الأخيرة متشابهة في عواملها بين غالبية دول العالم باستثناء منطقة اليورو.
وشدد العليان، على أن أسباب انخفاض قيمة عملات الدول العربية وتركيا مقابل الدولار ترجع إلى تراكم الديون واستنزاف الاحتياطات من العملات الأجنبية «الدولار» وكذلك التبعات الاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا.
وقال إن الجائحة أدت إلى العجز في موازنات عدد من تلك الدول، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المنتجات بشكل أفقد العملات قيمتها الشرائية بشكل غير مسبوق.
– الفائدة والتضخم
وأكد العليان أن ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة المرتفعة والتوترات السياسية في أوروبا، لعبت دوراً مهماً في الضغط على العملات غير مدعومة بالصناعات أو المنتجات البترولية.
ويرى العليان، أن المعطيات الحالية تشير إلى أنه من الصعب أن تعود تلك العملات إلى مستوياتها السابقة التي كانت عليها في بداية العام، وربما تحتاج إلى سنوات طويلة، حتى يعود الاستقرار الاقتصادي لتلك الدول ويخف الضغط على العملات الأجنبية الكبرى وأهمها «اليورو».
– ضعف الاقتصاد
ويعود السند، حول الأسباب الخاصة لانخفاض العملة الوطنية كحالة اضطراب قيمة الليرة اللبنانية، إلى عدم إدارة السياسات المالية والنقدية بشكل ملائم إجرائياً وزمانياً، مشيراً إلى أنه منذ بداية ظهور الضعف على الاقتصاد اللبناني وتناقص التدفقات النقدية من الخارج، وتراكم الديون، واستنزاف العملات الصعبة، وتوسع الأسواق الموازية غير المنظمة، وازدياد التهريب عبر المنافذ غير الشرعية، واكب ذلك غياب برنامج إصلاحي مالي شامل، وضعف في إعادة هيكلة الديون.
وبين السند أن الليرة اللبنانية فقدت أكثر من 90 في المائة من قيمتها منذ بدء الأزمة الاقتصادية في عام 2019.
وفيما يتعلق بالجنيه المصري، أشار السند إلى أن معدل التضخم الإجمالي وصل في مصر إلى 20 في المائة، خصوصاً في الغذاء والعقارات، لافتاً إلى أن قرار تطبيق البنك المصري نظام سعر صرف مرن للجنيه أمام العملات الأجنبية، أدى إلى انخفاض الجنيه المصري أمام الدولار، حيث كان الخفض في قيمة الجنيه، من الشروط الأساسية لصندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضاً بقيمة 3 مليارات دولار.
– مشهد العام المقبل
ويجمع المحللون الذي استطلعت آراءهم «الشرق الأوسط» إلى سنة ضبابية تميل إلى استمرار المشهد البائس للعملات الوطنية، حيث توقع السند أن يشهد عام 2023 استمراراً في انخفاض قيمة الصرف لبعض العملات إلا أنه سيكون أقل حِدة.
وأرجع ذلك إلى اتخاذ بعض الإجراءات الإصلاحية من قبل الحكومات، وتقليل حدة أزمة الغذاء العالمية، وكذلك التوجه العالمي لوضع سياسات وتشريعات للعملات الرقمية والمُشفرة، مما قد يُقلل من أهمية الدولار الأميركي وأثر معدلات الفائدة وسعر الصرف مقابله.