بعد سنوات التأجيل والخلاف.. اتفاق بـ “الاغلبية” على تمرير قانون النفط والغاز

كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الاثنين، عن وجود اتفاق سياسي على تمرير قانون النفط والغاز مع بدء الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب.

وقال القيادي في الحزب وفاء محمد كريم، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “هناك اتفاقا سياسيا بين جميع الكتل والأحزاب السياسية على تمرير قانون النفط والغاز لما له من أهمية، وذلك مع بدء الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب”.

وبين كريم ان “هذا القانون، الذي سينظم العلاقة ما بين بغداد وأربيل بكافة الملفات النفطية والمالية سيتم تمريره بالأغلبية البرلمانية، فالاتفاق على تمرير القانون جرى بين كتل وأحزاب ائتلاف إدارة الدولة”.

وينص قانون النفط والغاز، الذي ينتظر التشريع في البرلمان منذ عام 2005، على أن مسؤولية إدارة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون مناطة بشركة وطنية للنفط، ويشرف عليها مجلس اتحادي متخصص بهذا الموضوع.

لكن منذ عام 2003، تختلف بغداد وأربيل على قضية إدارة حقول الإقليم النفطية.

وتقول بغداد إن الإقليم لا يصرح بمبالغ تصدير النفط الحقيقية ولا يسلم تلك المبالغ إليها، بينما تقول كردستان إن الصادرات من الحقول النفطية في أراضيه يجب أن تخضع لإدارته، سواء من ناحية منح التراخيص للاستكشافات الجديدة، أو إدارة الحقول الموجودة أصلا، أو التحكم في الإنتاج والتصدير للوجهات التي يختارها، أو التعاقد على الشراء والتطوير.