الأمن النيابية تحمل السلطة التنفيذية مسؤولية مجزرة كركوك
حملت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الإثنين، السلطة التنفيذية مسؤولية مجزرة كركوك، فيما أوصت بإعادة الانتشار الأمني.
وقال النائب عن لجنة الأمن والدفاع النيابية، وعد القدو إن “البعض يعتقد أننا قد طوينا صفحات داعش الإرهابية ولربما قد نبدأ بصفحة البناء والإعمار، لكن كما أكدنا سابقا في أكثر من جلسة وفي أكثر من لقاء مع المسؤولين في السلطة التنفيذية بضرورة مراجعة الخطط الأمنية وكذلك الوحدات التي أصبح لها فترة طويلة في هذه المناطق من أجل استبدالها وإعادة انتشار الخطط والأجهزة الأمنية في تلك المناطق إضافة إلى دعمهم بالتكنولوجيا الحديثة التي تدخل في العمليات الحربية كالنواطير الحرارية والمستشعرات وكذلك الطائرات المسيرة”.
وأضاف القدو: “إلا أننا لم نجد من يحرك هذا الملف ويتابعه وبالتالي تتحمل السلطة التنفيذية هذه مسؤولية وتحديدا قائد الشرطة الاتحادية ويجب أن يحاسب على الخرق الأمني باعتبار أنه هو القائد لهذه المؤسسة وعليه أن يذهب ويتفقد ويقف على احتياجات ومتطلبات هذه الفرق والألوية والأفواج المنتشرة في هذه المناطق الساخنة”.
وتابع أن “المنطقة وعرة يصعب القتال فيها ومن يقوم بمثل هكذا عمليات نوعية هو متمرس ومتدرب تدريبا عاليا وهم عبارة عن مفارز فردية يصعب السيطرة عليهم باعتبار أن المنطقة جبلية وسهلية فيها الكثير من الجداول والقصب وبالتالي يسهل فيها الاختفاء والحركة والمباغتة”.
وأكمل أن “الأمر يتطلب مراجعة الخطط وإعادة الانتشار والتعامل مع القضية بفرق تكنولوجية حديثة بالإضافة إلى المتابعة المستمرة”.
