هل يحصل المخبر عن الفساد او السرقة على مكافأة من الدولة؟ .. خبير قانوني يوضح

أوضح الخبير القانون علي التميمي، اليوم الجمعة، الإجراءات القانونية التي تضمن حقوق المخبر عن الفساد او السرقة أي حالة أخرى، لافتا الى ان الدولة تمنح مكافأة بنسبة معينة للمخبر.

وقال التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “لغرض تشجيع من يقدم إخبارا أو معلومات تؤدي الى استعادة الأموال المملوكة للدولة والقبض على مرتكبي الجرائم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتشجيع من يدلي بالمعلومات في حالة الفساد المالي والإداري نلاحظ انه صدر القانون 33 لسنة 2008”.

وأضاف ان “أحكام هذا القانون تسري على موظفي الدولة والقطاع العام، كما وتشمل من يدلي بمعلومات تؤدي الى استعادة الآثار العراقية المسروقة وكذلك الأخبار عن الفساد الإداري والمالي، وبين هذا القانون أن الوزير آو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة يمنح مكافأة مالية للمشمولين بأحكام هذا القانون وهي نسب تتراوح بين 3 ـ 5% من قيمة المال المسترجع حيث تمنح هذه الأموال بعد حسم الدعاوى واستعادة الأموال، كما أن هذا القانون ألزم محكمة التحقيق أو محكمة التحقيق بحسم الدعوى بشكل عاجل”.

وبين ان “القانون أشار الى وجود مكافأة مالية تصل الى (500) ألف دينار تمنح بشكل سريع من الوزير المختص في حالة من يدلي بمعلومات عن وجود هذه الحالات، كما ألزم القانون بتلك الجهة بعرض الأمر على مجلس الوزراء لصرف النسب من المكافأة سواء على المبلغ من الجريمة آو اللجنة التحقيقية التي بذلت الجهود في حسم القضية وأحالتها الى المحكمة المختصة كما أن القانون اوجب أن يكون التحقيق سريا للغاية في هذه الجرائم في سبيل عدم تسرب المعلومات التي قد تؤثر على الدعوى أو مجرياتها”.