قانوني: مجالس المحافظات حلت ولم تلغى .. ويقترح 4 تعديلات
اوضح الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم الاثنين، ان مجالس المحافظات حلت ولم تلغى وفقاً للدستور العراقي، فيما اقترح 4 تعديلات على شكله الجديد.
وقال التميمي في حديث صحفي اطلعت علي “تقدم” ان :”مجالس المحافظات حلت ولم تلغى لانها منصوص عليها في الدستور المادة 122 ثانيا ورابعا من حيث انتخاب المحافظ ونظم القانون 21 لسنة 2008 عمل مجالس المحافظات وصلاحياتها كما نظم القانون 36 لسنة 2008 انتخابات مجالس المحافظات وتعديلاتها”.
واضاف “البرلمان شرع القانون 27 لسنة 2019 التعديل الثاني لقانون 12 لسنة 2018 وجاء في المادة 1 من القانون بإيقاف عمل هذه المجالس وهذا لايعني الغاء وجودها كونها منصوص عليها دستوريا”.
وتابع التميمي، ان “قرار المحكمة الاتحادية 118 لسنة 2019 ألغى المادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 2018 التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والمتعلقة باستمرار عملها ودعم قرار المحكمة الاتحادية اعلاه القرار الصادر من مجلس النواب بالقانون 27 لسنة 2019”.
واستدرك بالقول “ثم جاء قرار المحكمة الاتحادية 155 لسنة 2019 والذي قال ان وجود مجالس المحافظات حقيقة دستورية لايجوز إلغائها؛ لكن استمرارها مع انتهاء مدة انتخابها يخالف المواد 5 و6 من الدستور، وهذا القرار أكد نص قانون 27 لسنة 2019 الذي انها استمرار هذه المجالس في عملها”.
واكد التميمي “اذن مجالس المحافظات حلت لكنها لم تلغى لوجود النص الدستوري أعلاه، بالتالي لابد من اجراء انتخاباتها وتحديد موعد لهذه الانتخابات بقرار من مجلس الوزراء بالتنسيق مع مفوضية الانتخابات”.
واقترح التميمي “تعديل قانون الانتخابات الخاصة بمجالس المحافظات من حيث عدد الأعضاء وتقليص العدد وايضا عمر المرشح وطريقة الانتخاب واعتماد العد والفرز اليدوي بعد الالكتروني”.
