دعوات نيابية لمراجعة القوانين ذات الجنبة المالية ومتابعتها لغرض تعديلها

دعت اللجنة القانونية النيابية , الاثنين  , الحكومة الى مراجعة القوانين ذات الجنبة المالية الغرض تعديلها تحت قبة البرلمان لمنع الهدر المالي ولدعم برنامج الحكومي الجديد.

وقال عضو اللجنة باسم خشان في حديث صحفي اطلعت علي “تقدم”, ان “قوانين عديدة شرعت في دورات سابقة خاصة التي فيها جنبة مالية وهدر للاموال بحاجة الى مراجعة ومتابعة لغرض تعديلها ” , داعيا ” الحكومة  حصر تلك القوانيين لغرض دراستها من جديد ” .

وأضاف ان “بعض القوانيين في الدورة السابقة التي تتلائم والبرنامج الحكومي الجديد  بحاجة الى إعادة دراستها ورفعها للبرلمان ” .

يذكر ان اللجنة القانونية النيابية،  قد اعلنت  عن القوانين المعطلة من الدورات السابقة للبرلمان ، فيما حددت اولياتها لتمرير القوانين المقبلة في الدورة الحالية.