الحلبوسي: عام 2023 هو الاهم وفي حال عدم تطبيق الاتفاق السياسي داخل ادارة الدولة فلا غاية من الاستمرار بالعمل السياسي
اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاربعاء، ان عام 2023 هو العام الاهم وفي حال عدم تطبيق الاتفاق السياسي داخل ادارة الدولة فلا غاية من الاستمرار.
وقال الحلبوسي خلال مقابلة خاصة في برنامج الميدان الذي يبث على قناة الرشيد الفضائية، ان “جميع الاطراف ذهبت الى الواقعية وعام 2022 كانت السنة السياسية الاصعب منذ عام 2003 ودخلت في منعطفات خطيرة ووصلت الى مرحلة القفص والاقتتال ما جعل الجميع يسعون الى محاولة طي صفحة الماضي والجلوس على طاولة الحوار وماهي الاشياء التي تجعل المكون السني والكردي مطمئن وماهي المساحات التي يجب ان لا يتم فيها تفضيل طرف على الاخر مع حفظ هوية كل طرف”، مبينا ان “عام 2023 هو العام الاهم وهذا الاتفاق السياسي الذي تم ابرامه داخل ائتلاف ادارة الدولة هو الحاكم والفيصل في بقاء القوى السياسية داخل العملية السياسية وفي حال لم نصل الى نتائج فلا غاية من الاستمرار بالعمل السياسي فلن تكون هنالك مصداقية وهو قرار تم بحثه والقرار السني سيكون على المحك وستتغير الخارطة السياسية”.
واضاف الحلبوسي، ان “الاتفاق على المادة 140 حصلت فيها اتفاقات للوصول الى نقاط متقاربة وبالاتفاق السياسي كان الحديث عن توفير تخصيصات مالية لتعويض المتضررين جراء الاوضاع السابقة ويتم تشكيل لجنة في الحكومة لمتابعة هذا الملف الذي توقف في عام 2014 وهي النقطة وحيدة في ملف المادة 140″، مشددا على ان “النازحين لا ينبغي بقاءهم خارج اراضيهم واعمار المحافظات ومستحقات البترودولار وملف المسائلة والعدالة والمغيبين جميعهام لفات مهمة ينبغي ان تحسم وفي حال لم تتحقق بعام 2023 سيكون هنالك مفترق طرف حينها وفي حال لم يحصل انعكاس حقيقي يوفر الطمانينة للمواطن فسيكون هنالك قرار من القوى السياسية”.
وتابع ان “المجرم مجرم ولا نقاش بهذا الامر ومن شارك بمجاميع ارهابية اضر بالمحافظات وهي امور لاتبحث لكن الحديث عن الابرياء الذين ذهبوا بوشاية المخبر السري وهنالك حديث عن تشديد العقوبة عن الجاني وانصاف البرئ”.
