نائب: صرفيات قانون الأمن الغذائي لم تتجاوز 20 بالمئة
كشفت اللجنة المالية النيابية ،اليوم الثلاثاء، عن حجم الاموال التي صرفت بشكل فعلي ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي .
وقال عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “نسبة الاموال التي صرفت ضمن قانون الامن الغذائي لم تتجاوز الـ20 بالمئة”.
واضاف ان “القيمة الإجمالية لقانون الأمن الغذائي تقدر بـ 25 تريليون دينار، ما يعادل (17 مليار دولار)، خصص منها 4 تريليونات دينار لسداد ديون الكهرباء، و5.5 تريليون لشراء محصول الحنطة المحلية والمستوردة”.
وتابع الكاظمي، ان “آلية الصرف في القانون تتم وفق أبواب مرتبطة بمتطلبات وزارة الكهرباء، اضافة الى استيراد الدواء والمواد الغذائية والاحتياجات الضرورية للمحافظات”.
واوضح “ان الجزء الاكبر من المبالغ لم تصرف بسبب الاجراءات الروتينية المتبعة من قبل وزارتي المالية والتخطيط،والمخصصة الى الدوائر المعنية والمحافظات”، مشيرا الى ان “امانة بغداد ومعظم المحافظات لم تتسلم اية مبالغ من التخصيصات المقرة في القانون”.
واكد النائب الكاظمي انه “سيتم تدوير المبالغ التي لم تصرف ضمن القانون، وتبقى مستحقة الى الجهات المعنية حتى بعد اقرار قانون الموازنة”.
واشار الى أن “لجنة النزاهة النيابية تتابع هذا الملف عن كثب، وتنتظر التقرير الخاص بديــوان الرقابة المالية، وهي الجهة المعنية بشكل مباشر عن متابعة صرف الأمــوال”.
