الحلبوسي يوجه لجنتي حقوق الإنسان والثقافة للتداول بشأن قانون حرية التعبير

وجّه رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم السبت، لجنتي حقوق الإنسان والثقافة للتداول بشأن قانون حرية التعبير.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان ان “مجلس النواب انهى بجلسته الخامسة عشرة  التي عقدت اليوم السبت برئاسة محمد الحلبوسي رئيس المجلس وبحضور 208 نائبا القراءة الاولى لخمسة مشروعات قوانين”.
واضافت: “وفي مستهل الجلسة، صوت المجلس على منح الثقة لبنكين عبداالله ريكاني وزيرا للإعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة ونزار محمد سعيد أميدي وزيرا للبيئة بناءا على طلب مرسل من رئيس مجلس الوزراء لإكمال الكابينة الوزارية”.
وتابعت: “بعدها، ادى الوزيران اليمين الدستورية امام مجلس النواب، وأنهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي التجاري والعلمي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة هنكاريا والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية لتعزيز التعاون الاقتصادي في المجالات الاقتصادية والفنية والعلمية بين البلدين”.
واشارت الدائرة الإعلامية للبرلمان الى ان “مجلس النواب أكطمل القراءة الاولى لمشروعي قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الامان النووي والاتفاقية المشتركة بشأن امان التصرف في الوقود المستهلك وامان التصرف في النفايات المشعة والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية لبلوغ مستوى عال من الامان النووي على نطاق العالم والحفاظ عليه من خلال تعزيز التدابير الوطنية والتعاون الدولي”.
ولفتت الى ان “المجلس انجز القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية”.
وأكملت: “وأتم مجلس النواب القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية من اجل تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية المتبادلة بين البلدين وتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال فيهما”.
وأردفت ان “البرلمان انهى القراءة الاولى لمشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي والمقدم من لجنة حقوق الانسان لرسم الية لضمان حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي وحق المعرفة بما لا يخل بالنظام العام او الاداب العامة”.
وبحسب البيان، وجّه رئيس المجلس كل من لجنتي حقوق الانسان والثقافة والسياحة والاثار “للتداول بشأن مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي”.