نائب : “تسوية القرن” لا تعني اعفاء متورطيها من المساءلة القانونية

اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الشمري، الثلاثاء، أن اجراء تسوية مع سراق أموال الضرائب من قبل الحكومة تعتبر خطوة أولى، مشيرا الى أن المتهمين لن يعفوا من المساءلة القانونية.
وقال الشمري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “مساومة السراق بقضية أموال الضرائب والمعروفة بسرقة القرن لا يعني اعفائهم من المساءلة القانونية، الا ان هذا الاجراء واجب التنفيذ وفق القانون”.
وأضاف ان “التسوية كانت خطوة أولى”، مبينا ان “الخطوة التي تليها سيتم عرض المتهمين للمساءلة القانونية ولكن بالاحكام المخففة لكونهم اعترفوا بجريمتهم وارجعوا الأموال طوعا “.
وأشار الشمري الى ان ” الأموال العقارية قد تم الحجز عليها ووضعها تحت يد القضاء اما الأموال النقدية المتبقية جاري العمل لغرض استعادتها”.
وكان قاضي محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة ضياء جعفر أعلن، امس الاثنين، عن ثبوت تورط جهات رفيعة في الحكومة السابقة بعملية سرقة القرن بحسب التحقيقات الأولية.