حراك برلماني للاطاحة بقانون الجرائم المعلوماتية

تحدث النائب المستقل هادي السلامي، اليوم الأحد، عن رفض برلماني لتشريع قانون الجرائم المعلوماتية، لتقييده حرية التعبير، على حد تعبيره.

وقال السلامي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “هناك رفضا برلماني من قبل نواب من جهات مختلفة لتشريع قانون الجرائم المعلوماتية كون هذا القانون سيعمل على تقييد حرية التعبير ويسعى الى تكميم الافواه ولهذا هناك رفض لتشريعه وفق الصيغة الحالية”.

وبين أن “عدد من النواب جمعوا تواقيع من أجل سحب قانون الجرائم المعلوماتية من القراءة الثانية، ولمنع تشريعه والعمل على صياغته بشكل يضمن حرية التعبير، وفق ما أقره الدستور العراقي، فلا يمكن تشريع قانون يعارض الفقرات الدستورية التي أكدت على حرية التعبير والرأي”.

وأنهى مجلس النواب، الاثنين الماضي (21 تشرين الثاني الحالي) القراءة الاولى لقانون جرائم المعلوماتية.