الامن النيابية: قانون جرائم المعلوماتية سيحد من الابتزاز والانخراط في الارهاب

اكدت لجنة الامن والدفاع النيابية، السيت، ان إقرار قانون الجرائم المعلوماتية سيحد من جرائم الابتزاز والتحريض، وينهي خطر مواقع التطرف والإرهاب التي تدار من قبل جهات معادية للمجتمع العراقي , مبينة ان القانون لن يستهدف حرية التعبير عن الرأي او تقييد الآراء والأفكار الشخصية.
وقال عضو اللجنة احمد الموسوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “لجنته عازمة على إقرار القانون خلال الدورة البرلمانية الحالية لحماية المجتمع من الأفكار الإرهابية والتطرف المعادي وصفحات ومواقع تواصل داعمة لداعش والعصابات الإرهابية والإجرامية الأخرى” .
وأضاف ، ان “القانون لن يستهدف حرية التعبير عن الرأي او تقييد الآراء والأفكار الشخصية بل لملاحقة صفحات وهمية تروج بشكل مباشر او غير مباشر لتدمير وتفكيك المجتمع واثارة الفوضى في عموم المجالات” .
وتابع ان ” الكثير من مواقع التواصل اشد خطورة من الإرهاب والجريمة المنظمة كونها تؤثر بشكل سلبي على شرائح اجتماعية واسعة ابرزها المراهقين والصبية ودفعتهم الى سلوكيات مرفوضة ومحلة أبرزها الانتحار والمخدرات وغيرها” .
وأشار الموسوي إلى ” أبرز أسباب تصاعد جرائم الابتزاز الالكتروني في البلاد هي غياب الرقابة والإجراءات الرادعة ضد الصفحات السوداء” المسمومة والتي أوقعت الكثير من الضحايا وتسببت بتدمير الكثير من الأسر وتداعيات أخرى” .
يذكر ان مشروع القانون تم طرحه ومناقشته بمسودات متعددة حيث نوقشت مسودته الأولى في حدود العام 2007، وفي عام 2011 وكذلك في 2018 , حيث واجهته انتقادات ورفض منظمات المجتمع المدني والجهات الرقابية المحلية والدولية على طوال الخط.