الامن النيابية تتعهد بإقرار قانون الجرائم المعلوماتية: سيحد من جرائم الابتزاز والتحريض

عدت لجنة الامن والدفاع النيابية، يوم الجمعة، إقرار قانون الجرائم المعلوماتية سيحد من جرائم الابتزاز والتحريض، ويستهدف ملاحقة صفحات ومواقع التطرف والإرهاب التي تدار من قبل جهات “معادية” للمجتمع العراقي.

وقال عضو اللجنة احمد رحيم الموسوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “لجنته عازمة على إقرار القانون خلال الدورة البرلمانية الحالية لحماية المجتمع من الأفكار الإرهابية والتطرف المعادي وصفحات ومواقع تواصل داعمة لداعش والعصابات الإرهابية والإجرامية الأخرى”.

واكد، ان “القانون لن يستهدف حرية التعبير عن الرأي او تقييد الآراء والأفكار الشخصية بل ملاحقة صفحات وهمية تروج بشكل مباشر او غير مباشر لتدمير وتفكيك المجتمع واثارة الفوضى في عموم المجالات”.

وأضاف، الموسوي ان “الكثير من مواقع التواصل باتت خطرا كبيرا اشد من الإرهاب والقتل و والجريمة المنظمة ما اثر سلبا على شرائح اجتماعية واسعة ابرزها المراهقين والصبية ودفعهم الى سلوكيات مرفوضة ومحلة أبرزها الانتحار والمخدرات وغيرها”.

كما أشار عضو لجنة الأمن النيابية في البرلمان العراقي، إلى “أبرز أسباب تصاعد جرائم الابتزاز الالكتروني في البلاد هي غياب الرقابة والإجراءات الرادعة ضد الصفحات السوداء المسمومة والتي أوقعت الكثير من الضحايا وتسببت بتدمير الكثير من الأسر وتداعيات أخرى”.

وواجه مشروع القانون الذي نوقشت مسودته في حدود العام 2007، ثم ظهر إلى العلن العام 2011، انتقادات ورفض منظمات المجتمع المدني والجهات الرقابية المحلية والدولية على طوال الخط.

وفي العام 2018 اجتمع ممثلون عن طيف من منظمات المجتمع المدني مع نائب رئيس البرلمان آنذاك حسن الكعبي وخرجوا باتفاق على صياغة جديدة تراعي الأخطاء التي وقعت فيها مسودة المشروع الأولية التي عاد البرلمان لطرحها مجدداً دون تعديل، مما أثار رفض وحفيظة منظمات المجتمع المدني، حيث أعلن “تحالف المادة 38 من الدستور العراقي” وهو تحالف يعنى بحرية التعبير والصحافة، ويضم طيفاً واسعاً من منظمات المجتمع المدني، رفض القانون.