زيارات كردية مكوكية إلى بغداد.. عين على الموازنة وأخرى على النفط

بينما يجري إعداد قانون الموازنة العامة في كل عام تبدأ محاولات حكومة اقليم كردستان باظهار نفسها امام الحكومة المركزية، في محاولة للحصول على أكبر قدر ممكن من الحصص المالية والامتيازات من خلال توافد الرؤساء واللجان بشكل دوري على بغداد.

مسرور بارزاني قاد حملة من الزيارات بدأت بالاجتماع مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لبحث مستجدات الوضع السياسي والامني في البلاد فور وصوله الى بغداد.

بعدها وصل الى مكتب رئيس القضاء الاعلى، فائق زيدان، واجتمع بالأخير وناقشا ملفات قضائية وسياسية عديدة.

وختم زيارته بلقاء المالكي لمناقشة نفس الملفات والتي تعد اغلبها في صالح الاقليم.

ولا يخفى على احد، أن الكرد يبحثون دائماً اثناء تشكيل الحكومات العراقية عن مصالحهم التي تمكن في ملفات عديدة والتي لا تبتعد عن قانوني الموازنة والنفط والغاز، بالاضافة الى المناطق المتنازعة عليها والمعروفة بمادة 140 بالدستور، فضلا عن ملفات أخرى تكشف على الساحة بعد مدة من تحقيق الملفات الاكثر أهمية ، بحسب مراقبين.

من جانبه، كشف النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شريف سليمان، عن أبرز الملفات التي سيحملها الوفد الحكومي الكردي الذي يعتزم زيارة بغداد للتباحث بشأن الملفات العالقة .

ويقول سليمان في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “أبرز الملفات التي سيناقشها الوفد الحكومي الكردي يتمثل في المادة 140 المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها وتكافؤ الفرص، فضلا عن مسألة الموازنة والرواتب وملف الشهداء إلى جانب مسألة النفط والغاز “.

ويضيف أن “الإقليم منذ تشكيل ائتلاف ادارة الدولة تلقى إشارات إيجابية حول زيادة نسبة الإقليم في موازنة 2023″، مشيرا الى ان ” وفدا كرديا رفيعا سيصل إلى العاصمة بغداد قريبا وسيبحث مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والزعامات السياسية الملفات العالقة بين الإقليم والمركز ومنها ملف حسم حقيبتي البيئة والأعمار الحكوميتين”.

العاصمة بغداد يبدو أنها فهمت “لعبة” الاقليم جيداً، وقررت أن تكون حصة الكرد من الموازنة هي نفس ما كانت عليها سابقًا، حسب النائب عن كتلة صادقون النيابية علي تركي”.

ويذكر تركي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “التحالفات الأخيرة التي جرت أثناء حراك تشكيل الحكومة الجديدة حدثت وفق السقف القانوني”، مضيفا أنها “لن تؤثر على زيادة أو خفض هذه الحصة بالنسبة للمكون الكردي”.

ويشير الى أن “نسبة المكون الكردي من الموازنة لازالت 12%، فيما أشار أن الاتفاقات الأخيرة لن تغير من هذه النسبة”.

ويضيف، أن “النسبة التي يأخذها المكون الكردي الان تم احتسابها عن طريق التعداد السكاني ولن يتم تعديلها إلا في حالة أجراء تعداد ثاني في السنوات المقبلة”.

ويتابع، أن “مايشاع بشأن زيادة نسبة المكون الكردي من الموازنة غير صحيح ومجرد اشاعات”، مشيرا إلى أن “التحالفات الأخيرة جرت من أجل تشكيل الحكومة ولم يتم التطرق إلى أمور لا تنفع في إكمال تشكيل الحكومة الجديدة”.

وانتشرت في الآونة الأخير انباء تفيد بأن نسبة الاكراد سترتفع بعد التفاوضات الأخيرة التي أجريت مع الكتل السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، وبحسب القانون فأن نسبة كل مكون يصوت عليها البرلمان تحتسب عن طريق أجراء مسح سكاني وعلى هذا الأساس يتم تحديد نسبة كل مكون واستحقاقاته من كل موازنة.

خطط الاقليم ومرواغته التي يمارسها اثناء اقرار كل موازنة مالية، ربما هذه المرة قد تكون معروفة لدى الحكومة الجديدة، وقد تنجح مرة أخرى في استخدام نفس “الحيل” وتصل الى ما تريد مقابل عدم تقديم اي التزامات تذكر لحكومة بغداد وابسطها الواردات النفطية، لكن الامر الذي قد يتفق عليه الرئيسين ان الاقليم لن يتنازل الى بغداد والعلاقة الثنائية “مصلحية” من جانب واحد.