نواب يرفضون قانون الجرائم المعلوماتية: يتعلق بحقوق 41 مليون عراقي
أعلن النائب المستقل هادي السلامي، يوم الاثنين، رفضه مع عدد من النواب لمشروع قانون الجرائم المعلوماتية، مبيناً أن مسودة القانون تضم العديد من المخلفات، فيما اعتبر إدراج القانون ضمن جدول أعمال الجلسة “انتهاكاً” للنظام الداخلي للبرلمان.
وقال السلامي في حديث صحفي اطلعت عليه “”تقدم” ، ان “رئاسة مجلس النواب انتهكت النظام الداخلي للمجلس من خلال ادراج قانون الجرائم المعلوماتية ضمن جدول اعمال الجلسة دون علم النواب”.
واضاف “هناك تحفظ ورفض لقانون الجرائم المعلوماتية، على اعتبار ان القانون يتعلق بـ41 مليون عراقي ولا يمكن اقراره بصيغته الحالية”.
واشار الى انه “في السابق كان هناك جمع لتواقيع النواب وإرسال كتاب إلى رئيس الوزراء في الحكومة السابقة لسحب مشروع القانون لاحتوائه على مخالفات كبيرة، لان المادة 38 من الدستور تنص على حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي وكذلك المادتين 5 و20 من الدستور وان الشعب مصدر السلطات، وهذا القانون يحتوي على مخالفات لا تتناسب مع المواد الدستورية”.
وتابع السلامي “كل دول العالم تطورت في مجال حقوق المواطن والحصول على المعلومة، الا نحن فإن قانون الجرائم المعلوماتية يحتوي على مخالفات ونرفض اقرار القانون بمجلس النواب”.
