السوداني يصدر توجيهات تخص نقص الخدمات ومعالجة المشاريع المتلكئة في بغداد
أصدر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، توجيهات تخص نقص الخدمات ومعالجة المشاريع المتلكئة في بغداد.
وذكر بيان لمكتبه الإعلامي أن “السوداني ترأس يوم أمس الأربعاء، اجتماعاً ضمّ محافظ بغداد السيد محمد جابر العطا، والمديرين العامين ورؤساء الأقسام في المحافظة”.
وأضاف البيان أن ” محافظ بغداد في مستهل الاجتماع قدّم إيجازاً عن عمل المحافظة، والخدمات التي تقدمها، وأهمّ المشاكل والمعوّقات التي تواجه المشاريع الخدمية والاستثمارية، وحالت دون تقديم الخدمات المطلوبة في مناطق أطراف بغداد، كذلك الإشارة الى أهمّ المشاريع القادمة التي تعتزم المحافظة تنفيذها في المناطق الواقعة ضمن نطاق مسؤوليتها”.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على “ضرورة تغيير الواقع الخدمي الحالي لمحافظة بغداد وفق رؤية جديدة، وأن يجري ترتيب الأولويات حسب حاجات المواطنين، والتركيز على مشاريع البُنى التحتية المتمثلة بمشاريع الصرف الصحي وتوفير المياه الصالحة للشرب”.
وأكد “عدم وجود أيّ مبرر أمام الجهاز الخدمي لمحافظة بغداد لكي يشكو المواطنون من النقص الحاد للخدمات الأساسية، موجهاً “بضرورة وضع خطط سريعة لمعالجة مشاكل تقديم الخدمات الملحّة للمواطنين”.
وتابع البيان أن “الاجتماع شهد مناقشة المشاريع الخدمية المتلكئة، وأسباب التأخير، من بينها مشاريع بوابات بغداد والمستشفيات والمدارس”.
وشدد السوداني، وفقا للبيان، على محاسبة المتسببين بهدر المال العام في تلك المشاريع، مؤكداً أن الحكومة تدرك جيداً حجم الأزمات والمشاكل التي يشكو منها المواطنون، ولديها تشخيص لمواقع الخلل، وهي عازمة على إيجاد المعالجات، وفق خطط فنية مدروسة”.
ووجه محافظ بغداد بـ”إعادة النظر في الكلُف المالية لمشاريع مداخل بغداد من خلال لجنة تدقيق متخصصة”، موجها وزارة التخطيط بحسم فارق سعر الصرف لمشاريع المستشفيات في بغداد، واعتبارها من أولى الأولويات”.
وأوعز الى “الوزارة أيضاً بحصر الشركات المحلّية التي نفّذت مشاريع المجاري في المحافظات كافة، وتميّزت في الإنجاز بتأييد من الجهات المستفيدة، لغرض دعوة هذه الشركات لتنفيذ مشاريع مجاري محافظة بغداد”.
ووجه السوداني “مكتب رئيس الوزراء بمتابعة هيئة النزاهة، لبيان أسباب عدم اتخاذ الإجراءات القانونية بناءً على تقرير ديوان الرقابة المالية لمشروع تأهيل وتطوير مستشفى النعمان، وإحالة موظفي النزاهة المقصرين الى التحقيق”.
