توصية نيابية بإصدار مسودة تعديل قانون حماية الطفل خلال أسبوعين

وصت لجنة المرأة والأسرة والطفولة النيابية، اليوم الإثنين، لتزويدها بالتعديلات الممكنة على قانون حماية الطفل والعمل على إصدار مسودة التعديل عليه خلال مدة أسبوعين.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان، أن “لجنة المرأة والأسرة والطفولة النيابية، استضافت برئاسة النائب ابتسام الهلالي رئيس السن للجنة، وحضور عضواتها وعدد من ممثلي الجهات التنفيذية المعنية بتشريع قانون حماية الطفل في قاعة الشبيبي بمجلس النواب”.

وقالت رئيس اللجنة، ابتسام الهلالي، إن “القانون يحتاج إلى الكثير من التعديلات بما يتناسب مع التشريعات المماثلة له والعمل على تحقيق الحماية الفعلية للطفل الذي هو نواة الاسرة والتي من خلالها يبنى المجتمع العراقي وحسب الاتفاقية الدولية التي انضم اليها العراق رقم (3) لسنة 1994 والذي بموجبها تشريع قوانين تحمي الطفولة وتنهض بها”.

وأضاف البيان، أنه “جرى خلال الاستضافة عدة مداخلات من قبل اعضاء المجلس الحاضرين وأيضا مداخلات من قبل ممثلي الجهات التنفيذية متمثلة بممثلي وزارات التربية والتعليم العالي ووزارة الداخلية وممثل عن المفوضية العليا لحقوق الانسان، والذين اكدوا جميعا على ان القانون يحتاج الى الكثير من التعديلات والاضافات بما ينسجم مع حقوق الطفل بالتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لاعداد مسودة التعديل على القانون بافضل نسخة ممكنة”.

وتابع: “كما شارك في الاستضافة غادة الرفيعي مدير مكتب رعاية الطفولة في الهيئة العليا لرعاية الطفل، والتي بينت دور الهيئة باعداد الكثير من الملاحظات والتعديلات على القانون وارسالها للجنة للاخذ بها حسب السياق”.

وفي ختام الاستضافة، أوصت اللجنة بحسب البيان، على “إعطاء مدة لا تزيد عن أسبوعين للحاضرين لتزويد اللجنة بالتعديلات الممكنة على القانون، وأيضاً العمل على إصدار مسودة التعديل على القانون بما يتناسب مع العادات والتقاليد الاسلامية مع الاستمرار في عقد الندوات واللقاءات المتعلقة بتعديل القانون للنهوض بالواقع الصحي والتربوي والتعليمي للطفل العراقي وضمان حقوقه وواجباته”.