الفتح يبين خلفيات قرار الغاء “التدقيق الامني” بشأن عوائل المحافظات المحررة
بين تحالف الفتح، اليوم الاحد، خلفيات قرار الغاء “التدقيق الامني” في المحافظات المحررة، فيما أكد ان الجهد الاستخبارتي والأمني مستمر في متابعة العوائل الموجودة في المخيمات السورية.
وقال القيادي في التحالف علي الفتلاوي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “قرارالغاء التدقيق الامني في المحافظات المحررة كان يسبقه اتفاقاً بين الكتل السياسية باعتباره من ضمن الاولويات التي طرحت من قبل الاطار التنسيقي”.
وأضاف، ان “الاتفاق تم مع ضرورة التأكد من العوائل العائدة الى العراق من المخيمات السورية وعدم ادخال القيادات او الاسماء الا أن تخضع للتدقيق الامني وفي حال الكشف انها مطلوبة ستمنع من الدخول الى العراق”.
وأوضح القيادي في تحالف الفتح، أنه “في حال لم يثبت عليها جرم أو خرق أمني والتاكد من عدم انضمامها للتنظيمات الارهابية كداعش او القاعدة وغيرها، قد لا تكون هناك مشكلة في ادخال هذه العوائل الى العراق مرة اخرى”.
وبين الفتلاوي، ان “الجهد الاستخبارتي والامن الوطني الذي يملك بنك المعلومات والاطلاع على الاسماء والقوائم المرتبطة بجهات ارهابية، مستمر بأعماله ومتابع لهذه العوائل من خلال معلوماتهم الدقيقة”.
وكانت القيادات الامنية قررت في وقت سابق، الغاء قرار “التدقيق الامني” في المحافظات المحررة، بعد مطالبات نيابية عديدة مصحوباً بجهد استخبارتي وأمني دقيق لمتابعة العوائل العراقية المتواجدة في السجون السورية ومحاولة اعادتها الى العراق وسط اجراءات أمنية دقيقة.
