بينها “خدمة العلم” .. تحرك نيابي لإعادة مجموعة قوانين إلى الحكومة العراقية
كشفت كتلة فتح النيابية، اليوم الأربعاء، عن تحرك داخل مجلس النواب لإعادة إرسال قانون الخدمة الإلزامية إلى الحكومة، داعية إلى إعادة كل القوانين الموجودة في البرلمان الى الحكومة الجديدة لإعادة صياغتها.
وقال النائب عن الفتح معين الكاظمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “كل القوانين الموجودة حالياً في مجلس النواب يجب إعادة إرسالها إلى الحكومة الجديدة لإعادة صياغتها وإرسالها إلى البرلمان مرة أخرى”، مبينا انه “ليس من المعقول إقرار قانون وتحميل الحكومة لما لم تقدمه ضمن المنهاج الوزاري”.
وأضاف، أن “قانون خدمة العلم (الخدمة الإلزامية) يحتوي على ملاحظات كثيرة اساسية ويجب معالجتها”، مؤكداً أن “هناك تحركاً داخل مجلس النواب لإعادة قانون خدمة العلم إلى الحكومة واجراء تغيير جوهري عليه والأخذ بنظر الاعتبار الأعباء المالية لتنفيذ القانون”.
وكان مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي قد اقترح في وقت سابق من اليوم، إجراء استطلاع للرأي العام حول المضي في تشريع قانون خدمة العلم (التجنيد الإلزامي) من عدمه بعد أن أثارت محاولة طرحه في البرلمان للقراءة الأولى ردود أفعال لدى الأوساط الشعبية والسياسية متباينة في العراق.
وأخفق مجلس النواب العراقي، يوم الأحد الماضي، في عرض مشروع قانون خدمة العلم (التجنيد الإلزامي) للقراءة الأولى خلال جلسة عقدها برئاسة محمد الحلبوسي رئيس البرلمان.
وفي (31 آب 2021)، أقرت الحكومة العراقية السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي، “من حيث المبدأ” مشروع قانون الخدمة الالزامية، وأحالته إلى مجلس النواب العراقي.
وتعهد رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي بإقرار هذا القانون قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، أن الخلافات السياسية حالت دون ذلك.
وسبق أن اعلنت لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب العراقي، جاهزية قانون الخدمة الالزامية في البلاد لإقراره من قبل البرلمان، وأكدت أهمية هذا القانون في المرحلة الراهنة، وأشارت إلى أن إقراره يحتاج الى “ارادة وتوافق سياسي”.
وأعلنت وزارة الدفاع في العام 2020 ارسال مسودة قانون التجنيد الإلزامي إلى شورى الدولة لتدقيقه من الناحية القانونية.
وكانت الخدمة العسكرية إلزامية في العراق حتى إسقاط النظام السابق عام 2003، وقيام الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر بحل الجيش العراقي السابق وإعادة إنشاء جيش جديد يعتمد على التطوع وليس التجنيد الإلزامي.
