خبير قانوني: أعداد كبيرة من الأجانب يعملون بلا إقامة.. وهم ليسوا أفضل من العراقي
أوضح الخبير القانوني علي التميمي، اليوم السبت، قانونية وجود العمالة الأجنبية في العراق، مشيرًا إلى ان العمال الأجانب ليسوا افضل من العمال العراقيين.
وقال التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “وجود هولاء العمال الذين يقدر عددهم بمليون عامل دون خطط يشبه كثرة السيارات المستوردة حيث أن له أثر على الاقتصاد والبطالة وخروج الاموال والامن الجنائي”.
وأبدى التميمي رأيه بالعمالة الأجنبية ومقارنته مع العامل العراقي قائلا: “من يقول ان العامل الأجنبي يعمل افضل من العراقي وان العراقي سلطان … مخطا …انا شخصيا ..استوقفني ..احد عمال التفتيش في احد الفنادق …وقال هذا العامل الاجنبي ياخذ الف دولار وانا اخذ ٥٠٠ …وكلاهما ..يقوم بذات التفتيش …مع ان وجه العامل العراقي سمحا ومبتسما وحريصا…ولا ادري ..لماذا الاصرار على وجود هولاء العمال الاجانب … هل ان مغنية الحي لاتطرب؟ “.
وأضاف انه “لم يتم تشريع قانون خاص بالعمالة الأجنبية في العراق والقانون المطبق هو قانون العمل ٣٧ لسنة ٢٠١٥ وقانون إقامة الاجانب ١١٨ لسنة ١٩٧٨ ..واشترطت هذه القوانين حصول العامل على اجازة العمل كشرط للتواجد وجواز سفر وسمة دخول وشروط أمنية أخرى. وعادة مايغرم المخالف مبلغ لايزيد عن ٥٠٠ دولار ثم يرحل وحسب قرار محكمة التحقيق”.
وأكد الخبير القانوني:”يحتاج ان يشرع قانون خاص بذلك يفصل لكل جوانبهم ووجودهم وترحيلهم وبالتفصيل، والمعلومات تقول ان إعداد كبيرة منهم يعملون بلا إقامة ولا حل أمام القضاء سوى ترحيلهم إلى بلدانهم ..ويحتاج الى خطط للرقابة عليهم وان يكونو بدلاء للعامل العراقي وان يكون الطلب عليهم محدود”.
