رئيس الوزراء: ظاهرة الفساد تتطوَّر ونحن بمعركة مصيرية ضدها
شدَّد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، على ضرورة اتخاذ إجراءاتٍ استثنائيَّةٍ وغير تقليديَّةٍ في مُكافحة الفساد ومُلاحقة مرتكبيه، مُؤكِّداً على أهميَّة إيلاء ملفِّ استرداد الأموال المنهوبة الأهميَّة القصوى.
ونقل بيان للنزهة عن السودانيُّ، قوله خلال زيارته مقر الهيئة واللقاء برئيس الهيئة ونائبه والكادر المُتقدِّم فيها وثلة من مُوظَّفيها، تعهَّد بأن “أولى المعايير في تعامل حكومته مع حكومات الدول هو مدى تعاونها مع العراق في استرداد المدانين والأموال المُهرَّبة، وسيكون الجهد الدبلوماسي مُتَّسقاً مع إجراءات هيئة النزاهة؛ لتمكين العراق من استرداد أمواله المُهرَّبة، حاثاً على البدء بفتح الملفات الأكثر أهميَّة من حيث حجم الأموال المُختلسة أو المهدورة أو تلك المُتعلِّقة بإيقاف المشاريع المُهمَّة التي بإنجازها يلمس المواطن الخدمات الفضلى المُقدَّمة له.
ودعا إلى “تأليف فريقٍ داعمٍ لهيئة النزاهة يتَّخذ الصفة القانونيَّة، وعدم تعارضه مع صلاحيَّات الهيئة ومهامِّها المُنوطة بها وفق قانونها النافذ رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل، معرباً عن استعداده لتقديم كلِّ الدعم للهيئة، سواءٌ على مُستوى الإجراءات التنفيذيَّة أو التدخُّلات التشريعيَّة لسن القوانين المُتصدِّية للفساد، والتي تسهم في إغلاق منافذ هذه الآفة الخطيرة،لافتاً إلى العمل على تحسين سُلَّم العراق في مُؤشِّر مدركات الفساد الدوليَّة.
وتابع “نحن الآن في معركةٍ مصيريَّةٍ ضدَّ الفساد، وكما حاربنا داعش وانتصرنا عليه بتضافر جميع الجهود نسعى للعمل بالقوَّة نفسها والإصرار في معركتنا ضدَّ الفساد الذي يُعيق الاستثمار والخدمات ومشاريع التنمية، مؤكداً العزم على مكافحة الفساد وعدم وجود خطوط حمراء أمام أي ملف فساد مرتبط بجهةٍ سياسيَّةٍ أو أيِّ شخصيَّةٍ كانت، مُوضحاً أنه سيتعمد الموضوعيَّة والمهنيَّة والنزاهة في تناول هذه الملفَّات والتعامل معها”.
وبيَّن رئيس مجلس الوزراء أنَّ “ظاهرة الفساد تتطوَّر وتتحوَّر حالها حال فايروس كورونا، داعياً إلى “تطوير أساليب التعامل معها والتصدِّي لها والحد من غلوائها وآثارها على الاقتصاد والاستثمار وتقديم الخدمات للمُواطنين، والدعوة لتطوير أساليب التحري والتقصِّي عن أموال المُكلَّفين لمُلاحقة تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع، وعدم الاكتفاء بالأساليب التقليديَّة لتفعيل مبدأ “من أين لك هذا”، مُختتماً حديثه بالحث على تقديم الإجراءات الوقائيَّة وزرع ثقافة النزاهة وأخلاقيَّاتها وعفَّة اليد، والحفاظ على المال العام، والحيلولة دون تورُّط المُوظَّفين في مُخالفاتٍ أو جرائم فسادٍ”.
من جانبه، استعرض رئيس الهيئة القاضي (علاء جواد الساعدي) بعض “المُعوِّقات التي قد تعترض عمل الهيئة في سعيها الدؤوب لمكافحة الفساد والضرب على أيدي الفاسدين، داعياً إلى تدخل تشريعيٍّ يسدُّ الفراغ الذي أحدثه قرار إلغاء منظومة المُفتِّشين العموميِّين والخروقات التي أصبحت بعيدةً عن أجهزة الرقابة والمساءلة، واصفاً مُؤسَّسات الدولة في ظل غياب تلك المنظومة بأنه أقرب إلى الصندوق الأسود الذي لا يُعْلَمُ ما يجري فيه.
أشار القاضي الساعدي إلى “الإنجازات المُتحقِّقة في مجال استرداد الأموال المُهرَّبة خلال الأشهر المنصرمة، لافتاً إلى أنَّ هذا الملف يتعريه بعض الصعوبات؛ بسبب بعض الجوانب القانونيَّة من قبيل اختلاف المنظومة القانونيَّة للبلدان ومسألة ازدواج الجنسيَّة، مُؤكِّداً أنَّ بعض الدول تمتنع من التعاون مع العراق في مجال استرداد أمواله ونحتاج إلى إلزام الجهات الحكوميَّة بعدم إبرام أي عقد أو تسهيل عمليات الاستثمار داخل العراق مع حكومات الدول التي تمتنع من التعاون في استرداد المدانين والأموال المُهرَّبة”.
واقترح نائب رئيس الهيئة الدكتور (مظهر تركي عبد) “إجراء تدخُّلٍ تشريعيٍّ بتعديل بعض القوانين؛ لتُمْنَح الهيئة بعض الصلاحيَّات القضائيَّـة، التي منها: حق توجيه الاتهام وإصدار أوامر الاستقدام والقبض ومنع السفر، لافتاً إلى أنَّ الجانب التحقيقيَّ الزجريَّ لا يمكنه وحده القضاء على الفساد في ظل تشعُّب هذه المنظومة الخطيرة بل ينبغي الركون إلى ما اعتمدته التجارب العالميَّة في القضاء على الفساد التي أهمُّها اتخاذ إجراءاتٍ وقائيَّةٍ تمنع وقوع الفساد من قبيل الحكومة الإلكترونيَّة وحوكمة الخدمات التي بموجبها تنتهي ظاهرة احتكاك المراجعين بمُوظَّفي الدوائر لا سيما الخدميَّة منها”.
