خبير اقتصادي يوضح إمكانية خفض الدولار وتداعياتها على الدين الداخلي

أوضح الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، اليوم الاحد، أمكانية خفض سعر الدولار وتداعياتها على الدين الداخلي.
وقال المرسومي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان :”هنالك امكانية سياسية وفنية لتغيير او تخفيض سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي؛ لكن غياب الامكانية الاقتصادية حالياً تحول دون التوجه الى خفض العملة”.
واوضح “هنالك تداعيات اقتصادية كارثية تترتب على اتخاذ مثل هذا القرار لذلك من الضرورة ترك مثل هذا الامر الى البنك المركزي لان كلفة اعادة سعر الصرف الى ما كان عليه يحتاج الى ما لايقل عن ٢٥ ترليون دينار”.
واضاف المرسومي “كما ان الايرادات الحكومية عندما تنخفض بهذا المقدار سيذهب نحو زيادة عجز الموازنة وبالتالي يزداد الدين الداخلي بنفس المقدار”.