علاوي ينأى بنفسه عن “الفضيحة الترليونية” ويرمي الكرة في ملعب المالية النيابية

أصدر وزیر المالیة “المستقيل” علي علاوي، اليوم الأربعاء، بياناً تفصيلياً بشأن المبالغ “الترليونية” المسروقة من ھیئة الضرائب العامة، نأى بنفسه من خلاله عن المسؤولية التي أدت بتلك “السرقة”، فيما أشار إلى أن اللجنة المالية في البرلمان السابق هي من أوصت بإلغاء الرقابة المالية.

وجاء في بيان الوزير الاسبق علاوي، أنه “قدم في (16 اب 2022) استقالته من الحكومة العراقية، وأوضح حينها اضمحلال مؤسسات الدولة وتدھورھا، وخاصة في القطاع المالي والمصرفي، وانتشار التدخلات من خارج الوزارة غير المشروعة في إدارة الدولة”، موضحاً “بعد شھرین من الاستقالة واجهتنا ربما واحدة من أكبر الفضائح المالية في العصر الحدیث”.وأشار إلى أن “الضجة من الرأي العام الغاضب كانت صحيحة تماما لأن من غیر المعقول أن یتم سرقة ھذا الكم الهائل من الأموال بوقاحة مع الإفلات التام من الرقابة والمحاسبة والعقاب”.

وتابع الوزير، أن “النطاق الهائل للفضيحة يوفر أیضاً فرصا لتقدیم مزاعم غير مسؤولة واستخلاص النتائج دون أي مبرر جاد، ولهذا الغرض وجدنا من الضروري أن يوضح بالتفصيل موقف وزارة المالية من منظور وزیر المالیة حتى یكون الجمهور على درایة بحقائق الأمر”.