هيثم الجبوري يرد على التهم الموجهة له بشان الاموال المنهوبة

رد رئيس اللجنة المالية بالبرلمان السابق ومستشار رئيس الوزراء حاليا هيثم الجبوري على التهم الموجهة له بشان الاموال المنهوبة.

ادناه نص الرد:-

بيان

بسم الله الرحمن الرحيم

“وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ * أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَ لَكِن

لاَّ يَشْعُرُونَ ”

خلال الأيام القليلة الماضية تعرضت لهجمه إعلامية ممنهجة يقودها او يشرف عليها سياسيون مناوؤين او قنوات تلفزيونية وصفحات تواصل اجتماعية تعود لأحزب وشخصيات معروفة بتأريخها احتوت هذه الهجمة على تضليل وتدليس ورمي تهم لا تستند لأي دليل ولا تعتمد على

وثيقة او سند الا بعض الكتب التي سأبين تفاصيلها:

الأخوة الأعزاء ممن يريد ان يسمع ويبصر منذ تسنمنا مسؤولية رئاسة اللجنة المالية في الدورة النيابية السابقة ركزنا ودفعنا باتجاه ضرورة ان تكون هنالك إصلاحات اقتصادية شاملة و منها أتمتة الإجراءات الكمركية والضريبة وعملنا على تضمينها في قانون تمويل العجز المالي المادة ) 8 ( وكتابنا الملحق بها المرقم 1688 في 20 / 11 / 2020 المرفقة نسخة منه طيا وقبلها كتبنا المرقمة 920 في 10 / 7 / 2019 وكتابنا المرقم 1189 في 17 / 11 / 2019 ويتضمن القانون موازنة سنة2021 بنفس المبدأ المادة ) 16 ( رابعا.

واثناء نقاشات مسودة موازنة 2021 التي استمرت لأشهر طويلة بذلنا فيها من الجهد ما

بذلنا تم الاجتماع مع اغلب الفعاليات الحكومية )مدراء ومحافظين ورؤساء وهيئات ( والغيرالحكومية )منظمات وقطاع خاص ومراقبين ( وقد طرحت قضايا كثيرة لا يهمني فيها هنا سوى ما متعلق بتأخير اطلاق الامانات لسنوات طويلة وبعراقيل كثيرة وان كل جهة تشارك في التدقيق كانت تطلب نسبة من مبالغ الأمانات تصل الى 20 % لكل جهة من تلك الجهات في تلك النقاشات والشكاوى.

وهذا مما دفعنا ان نضع نص في الموازنة يخص أمانات المحافظات وخولنا المحافظة بصرفها مباشرة )ولم يشير القانون الذي صوت عليه مجلس النواب الي ضرورة اشراك الديوان بالتدقيق ( شرط تحملها المسؤولية القانونية كاملة )المادة 2 أولاً – 1 – و ( و التي نصت على ” تتحمل المحافظات بتسديد مبالغ الأمانات المتحققة عن اكمال المشاريع الاستثمارية السيولة النقدية المتوفرة لديها بعد لتحقق من صحة الاستحقاق الي اخر المادة “و رغم وجود تلك المادة الا ان العراقيل بقت مستمرة ومما دفعنا بالاتصال الهاتفي مع الاخوة في الديوان اللذين ابلغوني ان عددهم مقابل عدد المعاملات المحالة لهم من الهيئة العامة للضرائب جعل الموضوع يحتاج الى سنوات طويلة وأيضا تم الاتصال مع الأخ رئيس هيئة الضرائب السابق الذي ابلغني أيضا عن جهوزية الهيئة للتدقيق بكل اقسامها و استعدادها لتحمل المسؤولية القانونية عن عملها وأيمانا منا بالاتي :-

1 – ادخال الجهات الرقابية بالعمل التنفيذي خالف مبدأ العمل بين السلطات وخالف

أصل مبدأ الرقابة فكيف لجهة ان تشترك في عملية الانفاق تعود مرة ثانية وتقييم أجراءتها

2 – قانون ديوان الرقابة المالية وقانون الإدارة المالية النافذين نصا على ان واجبات ديوان

الرقابة المالية هو التدقيق اللاحق وليس السابق فمنذ تأسيس الدولة وبالذات بعد سنة

2003 يتم إنفاق أكثر من 100 تريليون سنويا من قبل الحكومات المحلية والاتحادية السؤال هنا )هل يشترك ديوان الرقابة المالية بتدقيق سابق او يشترك في إجراءات ومعاملات الانفاق، الجواب كلا( بل كل جهة إنفاق مسؤولة عن صحة إجراءاتها وتتحمل مسؤوليتها امام الجهات الرقابية او القضائية

3 – عندما كنا نخصص او نوافق على تخصيص تريليونات الدنانير لوزارات ومحافظات

ونخول صلاحيات الصرف كنا نعلم بأن هذه المبالغ تتعرض لشبهات الفساد او السرقة او

الرشوة ولكن لا يمكن إيقاف الدولة ومؤسساتها لأننا نظن ان جزء من المبالغ المخصصة لها

قد تتعرض لشبهات الفساد وهل يعني اننا عندما وافقنا على ذلك التخصيص باننا شركاء في هذا الفساد )ان وجد ( لان من ينتقد بأننا طبقنا قانون الإدارة المالية المادة ) 26 ( واقترحنا بأن الهيئة العامة للضرائب هي من تتحمل المسؤولية القانونية في تدقيق الامانات باعتبار المبالغ تعود لها وضمن حساباتها قد اعطينا فرصة للفساد فهو واهم او يريد أن يوهم نفسه للأسباب

أ- اننا لم نعطي حق التدقيق لشركة قطاع خاص او لشخص تاجر بل لهيئة تستوفي سنويا

تريليونات الدنانير وتسلمها الي خزينة الدولة وعمر هذه الهيئة بعمر الدولة وموظفيها

عراقيون كما موظفي الديوان عراقيون..

ب- في الهيئة ثلاثة فلاتر هي قسمي )الشركات وكبار المكلفين( الذي يراجع جميع الحسابات

الختامية ثم تذهب تلك الحسابات لقسمي التدقيق والرقابة الداخلية ليدقق صحة تلك الحسابات ومن ثم تذهب للقسم المالي والذي يدققها قانونيا وفنيًا وماليا ليمنح حق صرف تلك المستحقات من عدمها وفي نهاية السنة المالية يدقق ديوان الرقابة المالية عادة تلك العمليات )الانفاق وغيرها( المقدمة من أصحاب تلك الامانات وهنا نؤكد بأن عمليات السحب تكون عادة من المصارف الحكومية التي من واجبها متابعة حركة الأموال والحسابات واي حركة غير طبيعية او لا تطابق معايير الامتثال يتم تأشيرها وتتدخل الجهات الخاصة وهي مكتب غسيل الأموال ومديرية الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية وجهازي المخابرات والامن الوطني لرصد تلك الحركات حركة غير طبيعية كذلك تشترك في تلك الإجراءات دائرة مسجل الشركات في وزارة التجارة ودائرة كتاب العدول في وزارة العدل عند وجود وكالة شخص او شركة أخرى موكل من صاحب الامانات وفقا للمادة 362 و 363 في القانون المدني فهل يعقل ان كل هذه الجهات مشتركة في التغطية!! الجواب لدى هيئة النزاهة وتحقيقاتها

4 – وكما تشير الى المادة 26 من قانون الإدارة المالية والتي وضعت اليات صرف تلك

الامانات ولم تذكر أي دور للديوان في صرفها ” تقيد ايرادا نهائيا للخزينة العامة جميع الديوان والامانات لم يراجع أصحابها لقبضها خلال خمس سنوات في تاريخ انتهاء السنة المالية التي انتفت الحاجة لها ولوزير المالية اعادتها إذا ثبت لديه بان عدم المراجعة كان العذر مشروع بعد مرور عشر سنوات ” والعلوية للقانون على أي قرار في التطبيق والتوجيه

5 – أن صاحب التكليف للديوان بتدقيق معاملات صرف الامانات )مكتب رئيس الوزراء( كانت من تاريخ 1 / 11 / 2015 الى 31 / 5 / 2017 وللسنوات 2015 / 2019 وقد أصدر الديوان

تقريره بذلك وهنا ذكر الديوان بان مهمته بالرقابة كديوان فد انتهت يوم 31 – 5 – 2017 .

أما بعد ذلك التاريخ فكانت المعاملات تصل بشكل فردي وهذا ما ذكره الديوان بكتابه المرقم -1 / 311 / 12772 بتأريخ 27 / 7 / 2021 والمرفق نسخة منه.

6 – بعد كل الشكاوي ووجهات النظر القانونية فهنا وجهنا السؤال الى ) من كلف الديوان

بالتدقيق للسنوات 2015 و 2016 و 2017 لغاية تاريخ 31 – 5 – 2107 )مكتب رئيس

الوزراء( ومن تم تكليفه )ديوان الرقابة المالية ( وممن هو مسؤول حسب قانون الإدارة المالية بإدارة ملف الامانات )وزارة المالية – الهيئة العامة للضرائب (( بكتابنا المرقم 2121 في 13 – 7 – 2021 بإمكانية تقليل حلقات التدقيق وتحمل المسؤولية لهيئة الضرائب وفقا للقوانين النافذة انتظرنا اجاباتهم وكانت جميعها إيجابية ) كتاب مكتب رئيس الوزراء المرقم م. ر.و/س/د 7 / 2 / 2907 بتاريخ 1 – 8 – 2021 و كتاب ديوان الرقابة المالية 1 / 1 / 3 / 12772 بتاريخ 27 – 7 – 2021 و الذي ذكر بالنص ” وبهذا الصدد وردتنا نسخة من كتاب مجلس النواب –اللجنة المالية ذي العدد) 2121 ( في 13 \ 7 \ 2021 الموجه الى وزارة المالية يشير الي مقترح اللجنة بان يتم التدقيق من قبل الهيأة العامة للضرائب مع تحملها كامل المسؤولية القانونية عن أي خلل ‘ وحصر دور الديوان بمهامه الأساسية في تدقيق البيانات المالية للهيئة و تدقيق نشاطها راجين اعلامنا الراي بخصوص الاستمرار بتدقيق معاملات أعادة الامانات استنادا لكتابكم المشار اليه أعلاه او الاخذ بمقترح اللجنة المالية مع العرض ان هذا الديوان يؤيد مقترح اللجنة ” و هنا الرد على كل التخرصات بان الديوان رغم تأييده لمقترح اللجنة كما ذكر أعلاه الا انه لم يعطي رأيا نهائيا و نفس هذا التوجه تم عكسه الى وزارة المالية من قبلنا بعد ما عكس لنا من مكتب رئيس الوزراء و هذا يدحض كل الاقاويل بان مقترحنا من أوقف التدقيق بل من أوقف التدقيق هو توجيه الإدارة العامة لهيئة الضرائب بتعميمها 61 س / 1028 في 4 – 8 – 2021 و رغم ها التوجيه صدر كتاب و توجيه صارم من وزير المالية بعد لقاء معه المرقم 3198 في 4 – 11 – 2021 نصه ” تنسب عدم قيام الهيئة العامة للضرائب بصرف رد الامانات الضريبية للمكلفين قبل استحصال موافقتنا وتعرض علينا بعد استكمال كافة الإجراءات الأصولية ” وصينا بالعمل وفقا للقوانين السارية ولم نضع الية او توجه و اجراء كونه يقع خارج صلاحياتنا فاذا كان كل مقترح او طلب )هو يحمل القبول او الرفض( يعد مخالفة او جريمة بمعنى ذلك ان

الالاف الطلبات الصادرة من اللجان النيابية او السادة النواب وفيها ما فيها من طلبات تعد

جريمة او شبهة أيضا فلو المحامي طلب من القاضي اخراج مجرم والقاضي لم يقبل لعدم

قناعته ببراءته يسجن المحامي كونه طلب ذلك!!!!! و هذا عكس المنطق

7 – اذا فرضنا ثقة )من ينتقد( بالديوان وصلت الدرجة العصمة )مع احترامي للديوان و

موظفيه( فلماذا لا يذكر ان الديوان قد ايد عدم مشاركته بالتدقيق وتحمل الجهة التنفيذية

المسؤولية القانونية بالصرف فهل الديوان معصوم بالتدقيق وغير معصوم بتاييد المقترح

مالكم كيف تحكمون!!!

8 – اذا كل مبلغ مخصص لوزارة او لمحافظة ينفق منها تحتاج لتدقيق الديوان فمعنى ذلك نلغي كل الوزارات والمحافظات ونوفر الرواتب والامتيازات ويقوم الديوان بتنفيذ الموازنة نفسه وهذا خلاف المنطق!! لأن القوانين وضعت الواجبات وحددتها لكل جهة

9 – ان الأموال محل الشبهة هي أموال مكلفين تعود لشركات نفطية )العاملة في وزارة النفط (وشركات اجنبية وعراقية والأشخاص وليس لخزينة الدولة لانها في حساب الامانات وليس بحساب وزارة المالية ومن الطبيعي بل من الالزام ان تدعو الحكومة كل المتضررين منهم لرفع دعاوي على من تلاعب بحقوقهم ان كان بدون علمهم او بوكالة منهم

10 – نحن مسؤولين ومحاسبين عن الاشراف على تطبيق القوانين وليس عن خطأ تنفيذها

فنحن نتعامل مع دولة مؤسسات لا نتعامل مع امزجة او نيات فهنالك عشرات النصوص التي نعطي فيها صلاحية للوزراء او المحافظين او من هم بدرجتهم ونحن على علم بنوعية بعضهم ولكن لا يمكن كتابة قوانين اعتمادا على من هو الوزير او من هو المحافظ وخلفيته السياسية والأخلاقية وهل سيستغل النص ام لا ، لان هناك جهات رقابية واجبها تدقيق وتنفيذ تلك الصلاحيات ومحاسبة المقصرين .

11 – أن رواية الأخ الوزير المكلف بعد استقالة السيد علي علاوي )ان صحت( فانها منظورة

منذ اشهر في هيئة النزاهة والقضاء وكلمتهم هي الفيصل لأنها حتما ستعتمد الأدلة والبراهين وهنا أتساءل بانه ان كانت معاملات الانفاق تم سحبها للتدقيق والتحقيق من قبل هيئة النزاهة والقضاء فعلى ماذا اعتمدت اللجنة في وزارة المالية في بياناتها .12 – 95 % من الأموال المسحوبة كانت بعده نهاية الدورة النيابية السابقة )رئاستي للجنة

المالية السابقة( و بالأخص في سنة 2022 كما أظهرت الوثائق المنشورة.

د هيثم الجبوري

رئيس اللجنة المالية البرلمانية السابق