قانونية توضح صلاحيات حكومة تصريف الاعمال في الفترة المقبلة
اكدت الخبيرة القانونية راقية الخزعلي، اليوم السبت، انه لا يحق لحكومة تصريف الاعمال الحالية ابرام التعاقدات وإصدار القرارات في الفترة المقبلة، فيما اشارت الى أنه يحق للحكومة الجديدة الغاء جميع القرارات التي ليست من صلاحية حكومة تصريف الاعمال الحالية في الفترة المقبلة.
وقال الخزعلي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم”، إن “انه يحق للحكومة الجديدة الغاء كافة التعاقدات والقرارات التي ليست من صلاحية حكومة تصريف الاعمال اليومية بعد المباشرة وانتهاء فترة التكليف”، مؤكدة أنه ” من الأساس لا يحق لحكومة تصريف الاعمال ابرام العقود الرئيسة أو اتخاذ القرارات السيادية”.
وأضافت، أن “جميع القرارات التي اتخذتها حكومة تصريف الاعمال والتي ليست من صلاحيتها هي مخالفة للقانون والدستور”.
وتابعت، أنه “يمكن الطعن في جميع التعاقدات والقرارات التي لا تراها الحكومة الجديدة تخدم العراق ويتم الغاءها عن طريق المحكمة الاتحادية العليا والقضاء الاداري”.
وبحسب القانون والدستور فأن التعاقدات الخارجية وابرام العقود الداخلية وإصدار القرارات السيادية التي عملت بها رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي هي مخالفه ولا تستند بأي شرعية قانونية أو دستورية.
