حقيقة إستعانة البرلمان بخبراء لإعادة صياغة قانون النفط والغاز الخلافي

كشف عضو في لجنة النفط النيابية، اليوم السبت، عن حقيقة الاستعانة بخبراء لاعادة صياغة قانون النفط والغاز.
المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام .. للاشتراك اضغط هنا

وقال ضرغام المالكي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان :”قانون النفط والغاز من اول أوليات اللجنة حيث انه يتضمن جملة الخلافات والمشاكل”.
واضاف ان “اللجنة لا تحتاج الى الاستعانة باي طرف او خبير للقانون لان جميع اعضائها من الخبراء ومهندسي النفط”.
وتابع المالكي “فضلا عن وجود موظفي الوزارة السابقين واللذين تدرجوا وظيفيا وعملوا باكثر من مرحلة؛ لذا لاحاجة للاستعانة باي خبراء بشأن قانون النفط والغاز”.
وكانت لجنة النفط والغاز النيابية، ناقتش في 30 ايلول المنصرم مشروع قانون النفط والغاز لغرض طرحه على طاولة مجلس النواب.
ويبرز ملف قانون “النفط والغاز” على طاولات الحوارات السياسية المتعلقة بتشكيل الحكومة الاتحادية، بين بغداد وأربيل، ويتزامن فتح ملف القانون حالياً مع قرار المحكمة الاتحادية، منتصف مارس/آذار الماضي، الذي عدّ أنشطة الإقليم النفطية بمعزل عن بغداد مخالفة قانونية.
وأدى ذلك إلى تجميد عمل بعض الشركات النفطية الأجنبية انصياعاً للقرار، مثل شركتي “شلمبرغير” و”بيكر هيوز” الأميركيتين لخدمات حقول النفط.
وتعتبر حكومة إقليم كردستان أن بغداد تمارس ضغطاً على الشركات الأجنبية العاملة في مدن الإقليم، فيما تؤكد، في بياناتها الرسمية، أنها ستدافع عن المستحقات المالية للإقليم وحقوقه الدستورية بكل السبل، وما يضمن استحقاقاته بما أفرزته نتائج الانتخابات الأخيرة، وحصصها في الوزارات، في الوقت الذي طعنت المحكمة الاتحادية العليا بإجراءات حكومة الإقليم أحادية الجانب في مجال استخراج وتصدير النفط من حقول النفط هناك بمعزل عن بغداد.
وينص قانون النفط والغاز في العراق، الذي يراوح مكانه في البرلمان منذ 2005 بسبب خلافات سياسة مع القوى الكردية، على أن مسؤولية إدارة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون مناطة بشركة وطنية للنفط، يشرف عليها مجلس اتحادي متخصص بهذا الموضوع، أي أن بغداد هي المسؤولة عن النفط في كردستان، وهو ما ترفضه أربيل، وتعتبر أنه إجراء يخالف الدستور.
وتكمن نقطة الخلاف بين بغداد وأربيل إلى الدستور العراقي أيضاً، الذي تحوّل في السنوات الأخيرة إلى مادة جدل واسعة حيال مواده الفضفاضة القابلة للتأويل والتفسير بأكثر من وجه.