الزراعة توضح إجراءاتها الخاصة بمنح وترويج معاملات التصدير

أوضحت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، إجراءاتها الخاصة بمنح وترويج معاملات التصدير للمنتجات والمحاصيل، فيما أكدت تسهيل إجراءات تزويد المصدرين بشهادة وسلامة المنشأ.
وقال المتحدث باسم وزير الزراعة، هادي الياسري، للوكالة الرسمية، إنه “وفق قرار مجلس الوزراء المرقم 200 لسنة 2021، فإن جميع المواد تحتوي على موافقة لتصديرها، خاصة المنتجات الزراعية، ما عدا المواد الممنوعة في القانون”.
وأضاف الياسري،: “ولذلك شرعت وزارة الزراعة بترويج موافقات التصدير لجميع المنتجات الزراعية مثل المحاصيل ومنتجات الدواجن والمواد والمنتجات العلفية مثل التبن والجت والسيلاج وكذلك كل محاصيل الخضر وهي مشمولة بموافقات التصدير”، لافتاً إلى “منح موافقات تصدير لمحاصيل مثل الطماطم والباذنجان والبطاطا والرقي وغيرها”.
وأكد أن “الوزارة ما زالت تروج معاملات التصدير حتى الآن”، مشيراً إلى أن “الخارطة التصديرية تشمل جميع المنتجات الزراعية ولا يوجد منتج زراعي ممنوع وفق القانون من التصدير استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم 200 لسنة 2021”.
ولفت إلى أن “هناك جنبة فنية تتعلق بسلامة المنشأ وغيرها من المستلزمات المطلوبة للتصدير”، مبيناً أن “وزارة الزراعة تقوم بتسهيل إجراءات تزويد المصدرين بشهادة وسلامة المنشأ من خلال دائرة الوقاية ،وكذلك دائرة البيطرة والجهات المعنية”.