قرارات مجلس الوزراء في جلسته اليوم برئاسة الكاظمي

عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسة اعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، حيث اصدر فيها المجلس عددا من القرارات.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، ترأس، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء، حيث تمت خلالها مناقشة جملة من القضايا والموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله”.

واستعرض وزير الصحة والبيئة آخر مستجدات جائحة كورونا في العراق، وجهود وزارته في مجال تقديم الخدمات الطبية للمرضى المصابين، وإجراءاتها في توفير المستلزمات العلاجية، وجهود الوزارة في مواصلة برامج التوعية الوقائية بالتنسيق مع عدد من المؤسسات.

كما قدّم وزير الكهرباء شرحا عن إنتاج الطاقة الكهربائية، ورفع مستوى إنتاجها، ومعالجة المشاكل التي تعترض خطوط الإنتاج، وإجراءاتها في مجال الصيانة والإنتاج.

وبعد مناقشة الموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال، أصدر مجلس الوزراء القرارات الآتية:

 أولا/       تأييد مجلس الوزراء لمقترح قانون التعديل الأول لقانون الهيئة العراقية للاعتماد ذي الرقم 78 لسنة 2017، لمدة خمس سنوات وتموّل ذاتياً بعد ذلك.

ثانيا/      إقرار محضر وزارة التخطيط والتوصيات الخاصة بالأمر الديواني رقم 45 لسنة 2018 ، الخاصة بمشاريع المستشفيات.

ثالثا/ الموافقة على :

1-         قيام وزارة التخطيط بإدراج مشروع استبدال القناة المفتوحة لماء البصرة (قناة البدعة) الى قناة أنبوبية لمسافة 238كم، ضمن خطة وزارة الموارد المائية لعام/ 2020، بكلفة إجمالية مقدارها (2925000000 ) دولار، فقط ملياران وتسعمائة وخمسة وعشرون مليون دولار، تشمل نسبة (10%) من قيمة العمل كمبلغ احتياط، ونسبة الإشراف وكلف الاستملاكات والتعويضات عن المغروسات في حال تغيير المسار.

2-         قيام وزارة المالية بتمويل وزارة الموارد المائية بمبلغ (5) مليارات دينار بما لا يزيد عن نسبة (1/12) للنفقات التشغيلية للمشروع المذكور في الفقرة (1) آنفا، على وفق المادة (13) من قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019) المعدّل.

 وجرى خلال الجلسة مناقشة موضوع بيانات موظفي الدولة والمقترحات الكفيلة بإزالة المعوقات بشأن تنظيمها.

 وقد وجّه رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل فريق برئاسة وزير التخطيط، يضم في عضويته كلا من:

–           مستشار رئيس الوزراء.

–           ممثل عن ديوان الرقابة المالية.

–           مدير عام الجهاز المركزي للإحصاء.

–           ممثل عن وزارة التجارة.

–           ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

–           ممثل عن كل من وزارتي الداخلية والدفاع.

 يتولى الفريق تقديم آلية لمعالجة واستكمال بيانات موظفي الدولة.