المالية النيابية تستضيف ممثل وزارة التعليم وعددا من رؤساء الجامعات لمناقشة ملف العقود والاجور

استضافت اللجنة المالية برئاسة النائبة محاسن حمدون رئيس السن وحضور اعضائها وعدد من النواب اعضاء اللجان الاخرى ممثل وزارةالتعليم العالي والبحث العلمي مدير عام الادارية والمالية اسعد غني جهاد، ورؤساء جامعات ديالى، وكركوك، وسامراء،؛ لمناقشة ملف العقودوفقا لقرار 337.

وذكر بيان للبرلمان أن “اللجنة المالية بحثت مع رؤساء الجامعات كيفية رصد التخصيصات المالية لمعالجة اصحاب العقود ما بعد2/10/2019، وفقا لقرار 337 وتحويلهم الى قرار 315، فضلا عن مناقشة تفسير كتاب وزارة المالية رقم 26377 لسنة 2022 موجهةبإصدار كتاب بإيقاف انهاء التعاقد لحين اصدار العلميات من مجلس الوزراء والرد على كتاب اللجنة بالقرار النهائي.

وبين الوفد الية التعامل مع الملف بناء على كتاب وزارة المالية، خاصة في ظل عدم امكانيتهم للتقديم على التعيينات بسبب تقاطع الرقمالوظيفي، موضحا انه تم اعادة التعاقد مع قسم منهم من اصحاب الشهادات العليا على نفقة صندوق وزارة التعليم العالي، بينما اكد السيدرئيس جامعة كركوك ان انهاء التعاقد جاء بناء على طلب مقدم من المتعاقدين”.

وأضاف “كما ناقشت اللجنة المالية ايجاد الحلول المناسبة لتحويل العقود ضمن قرار 315 ، كونهم يقدمون الخدمة لدوائرهم ولا يتحملوناخطاء الدوائر، خاصة ان قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية ضمن توفير التخصيصات المالية للعقود والاجور والمحاضرين”.

وتابع أن “اللجنة تساءلت عن اسباب انهاء التعاقد مع 1000 عقد من جامعة تكريت، حيث تم الكشف عن تشكيل لجنة تحقيقية بشأنموضوع التعاقدات خلافا للقانون واحالة الملف الى هيئة النزاهة للتحقيق واتخاذ الاجراءات اللازمة”.

وأتم البيان أن “اللجنة المالية قررت استدعاء اللجنة التحقيقية المشكلة بكتاب رسمي للوقوف على الاسباب الحقيقية وراء انهاء التعاقد”.