الداخلية: الاحكام القضائية الصادرة بحق عناصر الشرطة المتهمين بالتمرد قابلة للتمييز
اصدرت وزارة الداخلية، الخميس، توضيح حول اصدار احد محاكم قوى الامن الداخلي المختصة احكاما بحق ضباط و منتسبين بسب التمرد ومخالفة الأوامر.
وقال الناطق باسم الوزارة في بيان، ان “احد محاكم قوى الامن الداخلي المختصة اصدرت احكاما بحق ضباط و منتسبين بسب التمرد ومخالفة الاوامر، وهذه الاحكام القضائية قابلة للتمييز وربما تتغير العقوبات لتخفيفها وفقا لقرارات الهيئة التمييزية”.
واضاف البيان “وقد تكون هذه العقوبات الجماعية من الحالات القليلة التي يصدر فيها القضاء حكمه من حيث العدد ومكان الجريمة، وهذا مايستدعي الحذر والانضباط ومعرفة الاجراءات الانضباطية والسلوك الوظيفي لدى جميع ضباط ومنتسبي قوى الامن الداخلي”.
واشارت الوزارة الى ان “حجم التحديات التي تواجه البلاد توجب اعلى درجات الحرص والتعاون في اداء الواجبات والانضباط الشديد الذي ينم عن الوعي الكامل بظروف المؤسسة الامنية والمسؤوليات الملقاة على عاتقها”.
وبينت الوزارة ان “التركيز على الاداء المهني والمعرفة الشاملة بالحقوق والواجبات ينبغي ان تكون من مسلمات السلوك لدى رجل الامن وان القادة والآمرين مكلفون بالتعامل مع افراد وحداتهم واقسامهم ضمن نطاق القانون، وحينما تكون علاقة القائد والمقود مبنية على الاعتباط والارتجال والتعسف فان المؤسسة لن تكون ناجحة في اداء واجباتها كما ان الافراد لن يندفعوا للعمل وهم مكدروا الخواطر ويعانون من الاحباط وهذا ما ينعكس سلبيا على الاداء وتسوء العلاقة بين المواطن ورجل الامن”.
ودعا البيان “جميع افراد المؤسسة الامنية ان يكونوا مثالا للانضباط والمهنية والسلوك الاخلاقي المتقيد بمنظومة القوانين التي تنظم عمل قوى الامن الداخلي، فامامنا شوط طويل لانجاز مهامتنا والقيام بوظائفنا في ظرف يحتاجنا الوطن ويعول علينا المواطن”.
