خبير قانوني يوضح الوضع القانوني لاستقالة وزير المالية

اوضح الخبير القانوني علي التميمي، الوضع القانوني للاستقالة المقدمة من وزير المالية من منصبه.

وقال التميمي في بيان صحفي، ان “استقالة وزير المالية علي علاوي يمكن توضيح عدة نقاط حولها

1- ليس استقالة بل طلب إعفاء لان مجلس الوزراء مستقيلا اساسا.. كونه تصريف اعمال بدلالة المادة ٦٤ ثانيا دستور وقرار المحكمة الاتحادية العليا ١٢١ لسنة ٢٠٢٢..

2- سيتم تعيين البديل وكالة  …لحين تشكيل الحكومة القادمة ..ويمكن ان يكون البديل وكيل الوزير

3.لايوجد في العراق قانون يحدد مدة التعينات بالوكالة لهذا هي اي التعيين وكالة للدرجات الخاصة  مخالفة للمواد ٦١ خامسا و٨٠ خامسا من الدستور

4.يمكن الطعن بهذه التعينات بالوكالة أمام القضاء الدستوري اوالإداري  والطعن يكون من كل ذي مصلحة ..وفق المادة ٩٣ ثالثا من الدستور ..

5.هذه المناصب مهمة وتتعلق بالشعب والخدمات واختيار الأشخاص أصالة مهم جدا .