كتلة برلمانية تقدم عددا من الملاحظات على مشروع تعديل قانون المحكمة الاتحادية
قدم رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة، اليوم السبت، مجموعة ملاحظات على مشروع تعديل قانون المحكمة الاتحادية، مشيرا الى ان القانون تجاهل المادة الثانية والمادة الثانية والتسعين من الدستور.
وقال طعمة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، “تجاهل مشروع تعديل قانون المحكمة الاتحادية المادة الثانية والمادة الثانية والتسعين من الدستور حينما لم يشر الى خبراء الفقه الإسلامي كأعضاء في المحكمة الاتحادية ، ومن المعلوم ان المادة الثانية من الدستور ثبتت الحكم بعدم مخالفة التشريعات لثوابت الإسلام ورسمت آلية رقابية تضمن عدم مخالفة ثوابت الإسلام حينما نصت على عضوية خبراء الفقه الإسلامي ضمن تكوين المحكمة الاتحادية ، لذلك لابد ان يتضمن مشروع القانون مادة تنص على عضوية خبراء الفقه في المحكمة الاتحادية وتحدد صلاحيتهم وهي انحصار الحكم بمطابقة القوانين او عدم مطابقتها لثوابت الإسلام بقرار أغلبية الأعضاء من خبراء الفقه الإسلامي”.
واضاف طعمة، ان “مشروع التعديل، منح صلاحية اختيار رئيس المحكمة ونائبه والأعضاء الى المحكمة الاتحادية نفسها ويصدر رئيس الجمهورية مرسومًا بتعيينهم وهذا مبدأ غريب وفيه محاذير كثيرة ، والصحيح ان يرشح مجلس القضاء الأعلى الأعضاء ويصادق عليهم مجلس النواب انسجامًا مع طبيعة النظام البرلماني”، لافتا الى “يشترط ان يكون رئيس المحكمة ونائبه وجميع أعضائها من العراقيين الذين لايحملون جنسية اخرى وان يتمتعوا بالكفاءة والسمعة الحسنة ولم يحكم عليهم بجريمة مخلة بالشرف وان لايكونوا مشمولين بقانون الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة رقم (١٠) لسنة ٢٠٠٨ أو اي قانون يحل محله”.
وتابع، “ينبغي تعديل المادة الخامسة لتتضمن الإضافة التالية ( تصدر المحكمة الاحكام والقرارات الخاصة بدستورية القوانين والانظمة النافذة من حيث معارضتها او عدم معارضتها لثوابت احكام الاسلام – كما ورد في المادة الثانية من الدستور – استنادا للرأي الذي يتفق عليه اغلبية خبراء الفقه الاسلامي”.
واكد طعمة، “يشترط القانون الأصلي انعقاد المحكمة بحضور جميع أعضائها وهذا معناه اذا أراد عضو واحد تعطيل انعقاد المحكمة لأجل طويل فلا يترتب عليه اي اجراء وتبقى المحكمة معطلة والصحيح ان يكون انعقاد المحكمة صحيحًا بحضور ثلثي أعضائها”، مشددا على “تحديد مدة استمرار أعضاء المحكمة الاتحادية بالخدمة بخمس سنوات”.
