الكاظمي: قانون الأمن الغذائي ليس موازنة

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، أن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية ليس قانون موازنة، فيما كشف اجندات زيارته الأخيرة للمملكة العربية والسعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وقال الكاظمي، خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم،  إن “هذه الحكومة جاءت في ظروفٍ استثنائيّة، وعملت وما زالت تعمل في ظروفٍ استثنائيّة، وعلى الرغم من كل هذه التحديات نجحت في التغلّب على الكثير من الصعوبات… التحديات لم تكن سهلة وكان شعار الحكومة منذ اليوم الأول أنها حكومة قول وفعل”، مضيفاً “ركزنا على الجانب العملي باحتياجات المواطنين، نجحنا في البعض منها، فيما يحتاج البعض الآخر للمزيد من الوقت لمعالجتها”.

وتابع، “قبل مدة وضعنا حجر الأساس لمشروع بناء 1000 مدرسة في عموم محافظات العراق، وهي الوجبة الأولى ضمن الاتفاقية الإطارية العراقية – الصينية”، مبيناً أن “هذه الإتفاقية حصل عليها لغط كبير من قبل بعض الأطراف التي حاولت أن تروّج لعدم جدّية الحكومة في تطبيق الإتفاقية أو لا تريد تنفيذها”، مؤكداً أن “الحكومة هي من نفّذت الاتفاقية، وبدأنا بمشروع ألف مدرسة من مجموع 8000 مدرسة في عموم المحافظات، وعلى شكل مراحل”.

وأشار إلى “حملات في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، الهدف منها كسر عزيمة عمل الحكومة، وردّنا هو الصمت، لا نريد أن ندخل في مناكفات سياسية وذلك من أجل العراق والعراقيين، ونركّز على العمل للانطلاق صوب المستقبل”.

وأضاف، أن “مجلس النواب صوّت على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، وعلينا العمل على تنفيذه بكل قوّة من أجل خدمة الناس، وأوّد التذكير أن القانون ليس موازنة، بل جاء كوننا نمر بظرف استثنائي، ولا يحق لنا كحكومة تصريف أعمال سن القوانين، فلجأنا إلى قانون الأمن الغذائي الذي يتطلب منا أن نعمل بكل جدٍّ لتنفيذه لمصلحة العراقيين”.

وشدد الكاظمي على ضرورة تعاون “الأطراف السياسية جميعاً لتنفيذ قانون الأمن الغذائي، مع حاجتنا إلى الدور الرقابي أيضاً، والذي يجب أن يجري ضمن المصلحة العامة، وليس من أجل الضغط أو لأغراض شخصية، أو ضمن أجندات لإضعاف الحكومة”.

وأردف، أن “الحكومة تعمل في نهاية دورتها، وننتظر من الأطراف السياسية العمل بكل قوة على تشكيل حكومةٍ تمثل تطلّعات الشعب العراقي، حتى تتمكن من تقديم رؤية لمعالجة هذه التحديات”، لافتاً إلى أن “هذه الحكومة باقية في العمل إلى اللحظة الأخيرة لحين تسليم مهامها إلى الحكومة القادمة، ولهذا أذكّر النخب السياسية بأهمية الإسراع بتشكيل حكومة تقوم بواجبها، وفي الوقت نفسه سنعمل للحظة الأخيرة على متابعة كل التفاصيل”.

واستدرك رئيس مجلس الوزراء، “علينا التزامات يجب أن ننفذها وأن نستمر بها، ورغم التحديات الداخلية الكثيرة فقد نجحنا في سياسة التوازن الخارجي، وكان هذا هدفاً رئيسياً منذ اللحظة الأولى في العمل على إعادة علاقاتنا مع دول الجوار والدول الصديقة ومع الأشقاء”، مشيراً إلى “وضع مصلحة العراق بالدرجة الأولى، وهذا التوازن ينطلق من مصلحة العراق الشعب العراقي وسنستمر بهذه السياسة، ولن نذهب إلى أي محور على حساب محور آخر”.

وقال الكاظمي “نضع مسافة متساوية مع الجميع من أجل أن نجلب للعراق استثمارات ودعم، كي نعوّض ما مرّ بالماضي من فشلٍ وإحباطٍ وحروب عبثية تركت تداعياتها على الشعب العراقي. المطلوب إعادة بناء علاقاتنا على أساس المصلحة العراقية وعلى أساس حسن الظن مع كل الشركاء، أما سياسة الخوف والعزلة وسوء الظن مع الآخرين فهي ليست في سياستنا”.

وتابع “إننا نحسن الظن بالجميع حتى نتصالح مع أنفسنا ومع الآخرين، ونتحرر من السياسات العبثية التي أخذت العراق في الماضي إلى سياسات شبه انعزالية أو تصعيدية مع دول الجوار، وهذا سيكون جزءاً من الماضي”.

وحول زيارته الأخير إلى السعودية وإيران، بين الكاظمي أنها “كانت جيدة جداً ناقشنا فيها القضايا المشتركة والإستثمارات السعودية في العراق وآفاق المستقبل، وتحدثنا عن الربط الكهربائي والكثير من المشاريع التي يستفيد منها العراقيون، وأهمية أن تكون المنطقة مستقرة وهادئة وأن يؤدي العراق دوره في ترطيب الأجواء من أجل مصلحة العراق والمنطقة. كما تحدثنا عن التحديات العالمية بسبب الحرب في أوكرانيا وانعكاساتها على الأمن الغذائي، وكيفية التعاون من أجل توفير ما تحتاجه شعوبنا من احتياجات لتوفير هذا الأمن”.

في الزيارة إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية “تكلمنا في النقاط نفسها، وفي الملفات المشتركة وكذلك العمل على موضوع الطاقة والمياه”، قال ذلك الكاظمي، مؤكداً في الوقت ذاته أن الإيرانيين ابدوا استعداداً “لإرسال وزير الطاقة إلى بغداد للحديث فيما يخص موضوع المياه والطاقة الكهربائية وحل جميع الإشكاليات”.

وأكمل “نحتاج أن نعمل بكل جد على تذليل التحديات التي تمر بها المنطقة وتضرر منها الجميع والعراق بالدرجة الأولى، وعلى وجه الخصوص موضوع التغيرات المناخية، ولهذا أطلب من الوزراء المختصين الاهتمام بهذا الجانب فيما يخص المياه والتغيرات المناخية المنعكسة على الزراعة وعلى حياة المواطنين”.