مجلس الوزراء الألماني يمدد تعليق إشهار الإفلاس

وافق مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء، على تعليق الالتزام بتقديم طلب لإشهار الإفلاس في ألمانيا حتى نهاية العام، لمنح فرصة لإنقاذ الشركات المتعثرة بسبب جائحة كورونا.

وفي العادة على الشركة التقدم بطلب للإفلاس في غضون 3 أسابيع من غياب السيولة، أو عند المديونية المفرطة.

وعُلقت القواعد لأول مرة في اذار الماضي، بعد أن وجهت إجراءات الإغلاق الدولية ضربات شديدة لعدد من الصناعات الرئيسية، وكان من المقرر في الأساس العودة لتطبيقها في الشهر الجاري.

ولم يوافق البرلمان الألماني بعد على التمديد.

وقالت وزيرة العدل كريستين لامبريشت: “العودة إلى التطبيق الصارم لقواعد المديونية المفرطة سيكون لها نتائج عكسية في الوقت الحالي”، مضيفةً أن الشركات التي تكافح للصمود يمكنها أن تصمد في الوقت المناسب، موضحة أن الإجراء يهدف إلى منع موجة إفلاس وحماية الوظائف.