“تقدم” تنشر أهم ما جاء في مؤتمر الحلبوسي بالعاصمة الأردنية عمان

تنشر وكالة “تقدم”، أهم ما جاء في المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ونظيره الأردني عبد الكريم الدغمي:

◾️التأكيد على متانة العلاقة بين البلدين، وأواصر الإخوَّة بين الشعبين الشقيقين، والمضي قدماً بما ينعكس بشكل واقعي وفعلي على الشعبين وكلِّ شعوب المنطقة.

◾️هناك تحديات على المستوى الإقليمي بحاجة إلى تكاتف؛ من أجل مواجهتها.

◾️التعاون الثلاثي بين العراق والأردن ومصر، فضلاً عن أن التعاون الثنائي بحاجة إلى خطوات عملية في كثير من المشاريع التي تتعلق بالربط الكهربائي والتعاون الصناعي والاقتصادي، وفيما يخص أنبوب النفط من البصرة إلى العقبة.

◾️نحن كسلطة تشريعية ندعم الحكومة العراقية؛ للمضي بتسهيل كل الخطوات التي تعزز العلاقة بين البلدين، وتنعكس إيجاباً على الاقتصاد العراقي والأردني.

◾️التحديات المقبلة تحدياتٌ اقتصاديةٌ، ويجب أن يكون مستوى التفكير أعلى مما كان عليه سابقا، ويجب أن تُوضع خطوات عملية؛ لمواجهة الأزمة العالمية.

◾️أهمية تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية العراقية والأردنية بشكل فاعل؛ لمواجهة خلايا الإرهاب.

◾️سنمضي معاً لتوحيد مواقفنا في المحافل الدولية الإقليمية والعربية والإسلامية.

حول السؤال عن استقالة الكتلة الصدرية:

◾️هناك تأثير سياسي لاستقالة الكتلة الصدرية التي حققت أعلى عدد مقاعد في مجلس النواب العراقي، ووجود الكتلة الصدرية في العملية السياسية مهم .

◾️الكتلة الصدرية بقيادة سماحة السيد مقتدى الصدر ارتأت أن تكون أول المضحين بترك خيارات تشكيل الحكومة والمشاركة في مجلس النواب العراقي.

حول السؤال عن بدلاء نواب الكتلة الصدرية:

◾️ستمضي الإجراءات القانونية بحسب قانون الانتخابات وبحسب آليات العمل النيابي، والبديل سيكون الخاسر الأعلى في كل دائرة انتخابية.

◾️توجد رؤى مختلفة، منها تبحث عن توافق سياسي، ومنها عن أغلبية ومعارضة، وبعد استقالة الكتلة الصدرية ستمضي الأمور بشكل آخر.

حول سؤال استمرار الانسداد السياسي

◾️ستمضي الإجراءات الدستورية فيما لو اكتمل عدد أعضاء مجلس النواب وتعويض المقاعد الشاغرة، ومن المفترض أن يزول الانسداد السياسي.

حول سؤال حل البرلمان والانتخابات المبكرة:

◾️هذا الخيار هو خيار دستوري، والانتخابات السابقة كانت مبكرة وجرت بحل البرلمان، لكن حتى الآن لم يُطرح هذا الخيار، ونسعى إلى تشكيل حكومة تتحمل القوى السياسية مسؤولية مخرجاتها وأدائها، ويكون تقييمها أمام الشعب.