أوصت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، اليوم الخميس، بإعداد دراسة جدوى لمعرفة مدى الحاجة الفعلية إلى قانون التجنيد الإلزامي وآليات تطبيقه.
وقال عضو اللجنة ياسر إسكندر، لوكالة الأنباء العراقية إن “العراق لديه قدرات عسكرية وفنية يمكن استثمارها في دعم منظومته التسليحية إذا ما توفرت الإمكانيات المالية”، مشيراً إلى “إعلان هيئة التصنيع العسكري وجود إنتاج عراقي لتعزيز قدرات الدفاع وغيرها”.
وأضاف إسكندر، أن “قانون التجنيد الإلزامي بحاجة إلى دراسة جدوى يتم إعدادها من قبل وزارة الدفاع بالتنسيق مع لجنة الأمن والدفاع النيابية، لمعرفة مدى الحاجة الفعلية إلى القانون وآليات تطبيقه”.
وأكدت قيادة العمليات المشتركة في وقت سابق، ان قانون التجنيد الالزامي مهم جداً لإدامة زخم القوات الأمنية وزج دماء شابة جديدة في وزارة الداخلية والدفاع والأجهزة والوزارات الامنية الاخرى، مبينة أن “القانون سيرفع من قدرات القوات الأمنية ويكون دافعاً للعمل بإمكانيات وقدرات عالية جداً وحافزاً قوياً لدحر الارهاب”.
وتابعت، أن “القانون رفع الى مجلس النواب ويتضمن تسلسلاً عمرياً اضافة الى اختلاف الخدمة من ناحية الشهادة بالنسبة الى خريج الاعدادية او البكالوريوس او الماستر او الدكتوراه”، موضحة ان “القيادة في انتظار موافقة مجلس النواب على هذا القرار، وجاهزون لتطبيقه”.
