اللجنة المالية تؤكد حصول توافق داخل اللجنة على قانون الامن الغذائي

اكد رئيس اللجنة المالية النيابية حسن الكعبي، ان قانون الامن الغذائي وصل الى مراحله النهائية وهنالك توافق عليه داخل اللجنة.
وقال الكعبي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان بحضور اعضاء اللجنة من الكتلة الصدرية ، ان “اللجنة المالية وصلت الى اللمسات الاخيرة من قانون الامن الغذائي لغرض اتمامه والتصويت عليه داخل قبة البرلمان”، مبينا انه “لايخفى على الجميع بان القانون ياتي في وقت حرج ومهم جدا في ظل ارتفاع اسعار المواد الغذائية ونقص الطاقة الكهربائية”.
واضاف الكعبي، ان “القانون يتركز على نقاط اساسية ومهمة وهي تتعلق بالامن الغذائي من خلال توفير التخصيصات اللازمة لمفردات البطاقة التموينية التي ستنعكس على المواطن وبنسبة 40 مليون عراقي لمفردات البطاقة التموينية لفترة تسعة اشهر وثلاثة اشهر خزين استراتيجي، اضافة الى تخصيصات مالية الى وزارة الكهرباء لغرض تغطية النفقات الخاصة باستيراد الغاز والطاقة بمعدل 8 ونصف الف ميكا واط”، لافتا الى انه “وصلنا كتاب من وزير الكهرباء يؤكد انقطاع الف ميكا واط وابتعادها عن المنظومة بسبب عدم تسديد ديون الجانب الايراني وهي بادرة خطيرة في هذه الايام مع ارتفاع درجات الحرارة الى قرابة 47 درجة مئوية واكثر في بعض المحافظات”.
وتابع ان “القانون تضمن ايضا توفير تخصيصات لازمة للرعاية الاجتماعية ومبلغ مهم في تنمية الاقاليم ومبلغ الى تامين وصيانة للانبوب الواصل الى منصتنا البحرية في مياه الخليج العربي”، مؤكدا اننا “ندعم القانون لاهميته ولا نتعاطى معه من جوانب سياسية بدليل اننا في الكتلة الصدرية لم نقدم هذا المقترح حفاظا على لحمة وتماسك الشعب العراقي بكل مكوناته وكتله السياسية واقترحنا ان يكون تامين المبالغ عن طريق اللجنة المالية التي تضم جميع اطياف الشعب العراقي في اللجنة المالية ولم نستأثر في موضوع محدد”.
واكد الكعبي، اننا “نريد ايصال رسالة الى جميع ابناء الشعب العراقي من الماحضرين وكافة الوزارات بانه تم توفير تخصيصات كافية لحل مشاكلهم ونحن ندعو الحكومة العراقية بان تقوم بواجبها بالشكل الامثل مع تخويل وزير المالية لاتمام وحل هذه المشاكل والعقد التي اثرت كثيرا على هذه الشرائح في عموم العراق وبدات بعض الاحزاب للاسف الشديد تستغل تلك المعاناة من اجل تحقيق اهداف سياسية وقد قررنا في اللجنة الصدرية ان لانصرح حتى يحصل اتفاق تام داخل اللجنة المالية كي لا نحرج البعض ونذهب الى تأمين تلك التخصيصات وقد حصل اتفاق داخل اللجنة على تخصيص جميع المبالغ التي تحتاجها الوزارات لتامين القطاع الزراعي والكهرباء ونتمنى ان يتعاطى مجلس النواب بشكل ايجابي مع القانون بعيد عن التجاذبات السياسية وان لا يتم اعتبار القانون سلعة سياسية لتضمنه حاجات ومتطلبات لاكثر من اربعين مليون مواطن عراقي ونتمنى اكماله قبل نهاية الفصل التشريعي”.

من جانبه فقد اشار النائب ستار العتابي الى “التخصيصات التي ضمنت الى العمل والشؤون الاجتماعية حيث تم تخصيص تريليون دينار الى صندوق القروض الميسرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشمولين بالرعاية الاجتماعية وهو ضمن ابواب التنمية للمقدمين على قروض اضافة الى شمول عوائل تحت خط الفقر ونتمنى على الحكومة العمل بهذه النسب في اسرع قت”.

النائب عن اللجنة المالية مهند الخزعلي اكد ان “القانون مقسم الى قسمين الاول الامن الغذائي والثاني للتنمية وهنالك اموال خصصت الى تنمية الاقاليم وهي تصل الى عشرة تريليون دينار يتم توزيعها على المحافظات بحسب النسب السكانية وخط الفقر ومبالغ للبترو دولار ومشارك المحافظات بالانتاح كما تم تخصيص مبلغ الى الانبوب الصادرات لرفع القدرة التصديرية للعراق بعد منح اوبك الفرصة للعراق بزيادة تخصيصاته”.