رئيس الجمهورية: ضرورة تشريع قانون استرداد عائدات الفساد ومواجهة هذه الآفة
شدد رئيس الجمهورية برهم صالح، الأربعاء، على ضرورة تشريع قانون استرداد عائدات الفساد، ومواجهة هذه الآفة تكون عبر وسائل غير تقليدية.
وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، في بيان إن “رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل اليوم، في قصر السلام ببغداد، رئيس هيئة النزاهة القاضي علاء جواد الساعدي”.
بحسب البيان، شدد رئيس الجمهورية، على “الدور المهم للهيئة في مكافحة الفساد، والحفاظ على المال العام وغلق منافذ الفساد واسترداد الأموال المنهوبة يعتبر حاجة وطنية مُلحّة”، منوّهاً إلى “مخاطر استمرار الفساد في إضعاف المؤسسات بالاستجابة لمتطلبات المواطنين والتأثير سلباً على فرص الاستثمار والإعمار في البلد”.
ولفت إلى “أهمية إقرار مشروع قانون استرداد عائدات الفساد المُقدم من رئاسة الجمهورية، ليكون إلى جانب الجهد القائم من المنظومة القانونية، خطوة في طريق مكافحة هذه الآفة الخطيرة، إلى جانب الحاجة لتشكيل تحالف دولي لمكافحة الفساد على غرار التحالف الدولي لمحاربة داعش”.
وأكّد صالح، على ضرورة “تفعيل كافة الإجراءات القانونية والعملية في مكافحة الفساد وعبر إجراءات غير تقليدية بخطوات استباقية رادعة وأخرى لاحقة لاستعادة أموال الفساد، والاستفادة من الخبرات الدولية الناجحة في هذا الخصوص”.
وتابع البيان، أن “رئيس الهيئة القاضي علاء جواد الساعدي قدّم إيجازاً بشأن سير عمل الهيئة والتحديات التي تواجهها وخططها المستقبلية، حيث أبدى الرئيس دعمه لكل الجهود التي تصب في تحقيق أهداف استئصال الفساد، ووقف هدر المال العام”.
