سياسية

مقررات مجلس الوزراء بجلسته التي عقدت اليوم برئاسة الكاظمي

عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، حيث بحث المجلس المواضيع المدرجة على جدول أعماله، كما اتخذ المجلس جملة قرارات بشأنها.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “مجلس الوزراء عقد، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، جرى خلالها بحث مستجدات الأحداث، فضلا عن مناقشة الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله”.

وناقش المجلس انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية على العراق ومتابعة تنفيذ الإجراءات الحكومية التي اتخذت بناءً على توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء؛ لمواجهة الأزمة والتخفيف من آثارها على المواطنين وعلى البلد بشكل عام.

وأشار الكاظمي إلى جملة من التحديات التي يعيشها البلد وأثرت في بعض مفاصل العمل الحكومي، ووجه سيادته الوزارات كافة باستمرار التعاون والتنسيق لمواجهة هذه التحديات، ومعالجة الكثير من المشكلات التي من شأنها أن تعرقل تقديم الخدمات للمواطنين.

وأشاد الكاظمي بالمنجزات الأمنية المتحققة في مجال ملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية، وكذلك جهود القوات الأمنية في ملاحقة عصابات الجريمة المنظمة والمخدرات، والمتلاعبين بقوت الشعب العراقي.

وجرت مناقشة الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة في العراق التي تم إطلاقها قبل أيام بحضور السيد رئيس مجلس الوزراء.

وبعد أن اطلع مجلس الوزراء على فقرات ومحاور الاستراتيجية، وأهدافها المستقبلية قرر الآتي:

– إقرار الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة في العراق (2022- 2031)، وتتولى هيئة رعاية الطفولة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وضع آليات وخطط لتنفيذ الاستراتيجية المذكورة آنفاً لعرضها على مجلس الوزراء في الحكومة القادمة.

وشهدت الجلسة استعراض التقرير الوبائي، وإجراءات وزارة الصحة؛ لمواجهة جائحة كورونا، وإجراءات الوزارة في توفير المستلزمات والعلاجات واللقاحات.

وبعد أن ناقش مجلس الوزراء الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، أصدر القرارات الآتية:

أولاً/ الموافقة على تخويل السيد وزير المالية أو من يخوّله صلاحية التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن منحة المملكة العربية السعودية لمشروع ترميم الأجنحة المتضررة من حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد، استناداً إلى أحكام المادة (2/ تاسعاً) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء (2 لسنة 2019) على أن يتم التنسيق مع وزارة الصحة بصفتها الجهة المعنية بالموضوع، وتتولى الوزارة بالتفاهم قدر الإمكان مع الجانب السعودي لاستخدام المنحة بتجهيز المستشفى بالأجهزة الطبية.

ثانياً/ إقرار توصيات محضر الاجتماع (الخامس والعشرين) للجنة الأمر الديواني (45 لسنة 2018)، المعنية بوضع السبل والآليات والحلول اللازمة لإنجاز مشروعات المستشفيات العامة.

ثالثاً/ الموافقة على ما يأتي:

– تخويل المدير العام لدائرة العمل والتدريب المهني في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، صلاحية التوقيع على النظام الأساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي، استناداً الى أحكام المادة (80/سادساً) من الدستور.

رابعاً/ الموافقة على ما جاء في كتاب وزارة الداخلية المرقم بالعدد (21855) في 31 أيار 2022 بشأن تخفيض رسوم الدراجات النارية.

زر الذهاب إلى الأعلى