الاقتصاد النيابية تدعو الغانمي الى عدم تمرير مشروع المجمع السكني قرب المطار

دعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الخميس، وزير الداخلية عثمان الغانمي، الى عدم تمرير مشروع المجمع السكني قرب مطار بغداد في عهده وان يبقي تاريخه ناصعا بعيداً عن المتمرسين بالفساد لان هذه العملية هي احتيال على القانون وباستخدام اسم وزارة الداخلية وعليه ايقاف هذه المهزلة.

وقالت اللجنة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “بعد مرور ( ١٥ ) سنة من الفساد والتخبط والتلكؤ في مشاريع الهيئة الوطنية للاستثمار وقيام بعض أصحاب القرار فيها من منح اصول وثروات الدولة الى شركائهم بالفساد وتوريط العراق بالتزامات بالمليارات لسنوات قادمة وبعد فقدان السلطة التشريعة والرقابية الأمل من الحكومة في الوقوف بمنع عمليات الفساد فقد وصل بنا الحال الى حد لا يمكن السكوت عنه”.

 وخاطبت اللجنة هيئة الاستثمار الوطنية، “سنتكلم بصوت عالي ومسموع عن توريطكم العراق في عقود الاذعان بقطاع الكهرباء، وعقود بسماية الاستثمارية وعقود انبوب غاز بسماية وعقود الصناعات النفطية وعقود المقابر الاستثمارية في النجف الأشرف والذي لم يخلص فيها حتى الميت من فسادكم وغيرها من العقود في الكهرباء والقصور الرئاسية وشركة دايكو واخر شي الاراضي المحيطة بالمطار بأسم وزارة الداخلية”.

وتابعت، “إذ تؤكد اللجنة على بيانها السابق والمخاطبات الصادرة عنها وماتضمنته من مخالفات ادارية ومالية وقانونية ارتكبها المسؤولين في الهيئة الوطنية للاستثمار ودائرة عقارات الدولة، فأنها تطالب الجهات المختصة في القضاء والنزاهة وديوان الرقابة المالية بأتخاذ الإجراءات التي تحفظ المال العام وتردع الفاسدين”، مطالبة وزير الداخلية بان “لا يمرر هذا المشروع بعهده ويبقي تاريخه ناصعا بعيداً عن المتمرسين بالفساد لان هذه العملية هي احتيال على القانون وباستخدام اسم وزارة الداخلية وعليه ايقاف هذه المهزلة”.

ولفت البيان، الى ان “اللجنة مع تخصيص الأراضي الى ضباط ومنتسبي وزارة الداخلية من خلال أمانة بغداد وفقا للتصميم الحضري والقوانين النافذة وبقرار من مجلس الوزراء على ان يدفع المشمول من المنتسبين قيمة الخدمات إلى أمانة بغداد وأن يستلم المنتسب القرض لبناء الوحدة السكنية وفقا للتصاميم المصدقة من ألامانة، وبذلك نكون جنبنا المنتسب من تسديد قيمة الأرض بدل من بيعها عليهم من قبل وسيط على اساس بناء مجمع سكني كونها عملية بيع للأراضي بطريقة غير مباشرة على ابناء القوات المسلحة بأرض حكومية وبقرض من الدولة لغرض البناء من قبل المنتسب سيستفيد منها  المستثمر وحيتان الفساد في هيئة الاستثمار والمتواطئين معها “.

ودعت اللجنة، رئيس الوزراء، الى “سحب يد المسؤولين في الهيئة الوطنية من الوظيفة واحالتهم الى التحقيق لغرض أيقاف سرقاتهم وتطاولهم على المال العام”.