نائبة: العلاوات والترفيعات حق مكتسب للموظف ولا يمكن منعه أو تاخيره

اكدت عضو مجلس النواب زهرة البجاري، اليوم الاحد، ان العلاوات والترفيعات حق مكتسب للموظف ولا يمكن منعه أو تاخيره، داعية الأمانة العامة لمجلس الوزراء الى معالجة هذا الغبن وإطلاق العلاوات والترفيعات للموظفين.

وقالت البجاري في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “العلاوات والترفيعات حق مكتسب للموظف لا يمكن منعه أو تاخيره”، مبينة ان “قرار وزارة المالية المتضمن إيقاف جميع الاجرأءأت الخاصة بمنح الترفيعات والعلاوات السنوية كما هو الحال هذا العام بكتابها ذي العدد 173777 في 2019/12/19 يحمل غبن كبير للموظفين ويعطل حقهم بدون اسباب موضوعية”.

 واشارت الى انه “وفقا للرأي القانوني، فأن ان قانون الإدارة المالية والدين العام رقم 95 لسنة 2004 لا يتضمن  أي نص قانوني يجيز إيقاف العلاوات والترفيعات، كما انه بحال كان التخصيص المالي يحول دون إطلاق العلاوات والترفيعات فمن الممكن اصدار الاوامر الخاصة بالعلاوات والترفيعات لضمان استحقاق (المدة الأصغرية) على ان تصرف عند توفر التخصيصات اللازمة والسيولة النقدية وبأثر رجعي بعد إقرار الموازنة واعتبارا من تاريخ الاستحقاق وليس من تاريخ الصدور لكون الترفيع حق مكتسب للموظف والأمر الإداري هو كاشف للحق وليس منشأ له، وهذا فيه حفاظ على حقوق جميع الموظفين وبالخصوص الموظفين المحالين الى التقاعد وعدم غبنهم في حقوقهم التقاعدية”.

واشارت الى انه “لا يوجد سند قانوني يجيز عدم منح العلاوة السنوية او الترفيع لسنة كاملة، اذ لا يمكن بقاء هذا السنة بدون علاوة او ترفيع كما بينته المادتين (5، 6) من قانون رواتب موظفي الدولة رقم 22 لسنة 2008 الا في حالات محددة تتعلق بالموظف، كما إن تأخير العلاوة والترفيع إذا لم يكن للموظف يد فيه أو كان معاقب فأن عدم منحه العلاوة او الترفيع يعتبر بمثابة عقوبة له”، مشددة على ان “الموظف لا يتحمل تأخير الموازنة العامة  وعلى الدولة متمثلةَ بوزارة المالية أن تتحمل المسؤولية كاملة عن أفعالها تجاه موظفيها”.

واكدت البجاري، “بالرغم من كون  عام ٢٠٢٠ بدون موازنة ورغم هذا القرار المجحف بحق الموظفين، نلاحظ انه تم تعيين مجموعة من المتظاهرين المطالبين بحقوقهم سلميا،  وتمت ترقية الضباط في وزارة الداخلية حسب استحقاقها وأن وزارة المالية بكتابتها المرقم ١٣٤٤٧ في ٢٢/٧/٢٠٢٠ طالبت وزارة الداخلية بإرسال القوائم للترفيع، كما أشارت إلى إمكانية تثبيت العقود في دوائر التمويل المركزي، بالتالي فان ايقاف العلاوات والترفيعات ظلم لا داعي له وعلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء معالجة هذا الغبن وإطلاق العلاوات والترفيعات للموظفين”.