الكاظمي يكشف عن اتفاق مع رئيسَي الجمهورية والبرلمان لتمرير قانون الانتخابات في أول جلسة مقبلة

اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، انه تم الاتفاق مع رئيسَي الجمهورية برهم صالح والبرلمان محمد الحلبوسي، على التصويت على قانون الانتخابات في أول جلسة مقبلة، وإحالته الى رئيس الجمهورية، للمصادقة عليه.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اكد خلال لقائه أعضاء مفوضية الانتخابات، بحضور عدد من الوزراء والقيادات الأمنية انه تم الاتفاق مع رئيسَي الجمهورية والبرلمان على التصويت على قانون الانتخابات في أول جلسة مقبلة، وإحالته الى رئيس الجمهورية، للمصادقة عليه”.

واضاف الكاظمي، اننا “نعمل على إيجاد حلّ قريب لملء فراغات المحكمة الاتحادية، لتكون مهيأة لقضية توفر شروط عمل مفوضية الانتخابات”، مشيرا الى انه “يجب أن نبحث عن شركات فاحصة لعملية الانتخابات تكون رصينة ومشهود لها بالنزاهة ، والشركات التي تم التشكيك بها في الدورة الماضية يجب تفاديها”.

وتابع، ان “عجلة القطار انطلقت، وعلينا أن نستعد للانتخابات وكأنها ستجرى غدا، كي نكون ملتزمين بوعدنا الذي قطعناه، فالانتخابات مطلب شعبي ومطلب المرجعية الرشيدة، وكذلك مطلب القوى السياسية، ومن غير المعقول أن تكون لدينا فرصة للنجاح ونضيّعها”، مشددا على اننا “نحتاج الى تعاون مع الأمم المتحدة للإشراف على عملية الانتخابات المقبلة لتكون ذا مصداقية، ويجب أن لاتتكرر نفس الأخطاء السابقة في الانتخابات المقبلة، ويجب أن نعطي للمواطن الثقة بها”.

وبين الكاظمي، “وجّهنا الوزراء بالإجابة على أي كتاب يصدر عن مفوضية الانتخابات  خلال 72 ساعة، في أقصى الحدود، ويجب أن يكون هنالك حزم في هذا الأمر، لتذليل العقبات أمام مفوضية الانتخابات”، موضحا ان “العراق يستعيد عافيته عن طريق إجراء الانتخابات والمجيء بحكومة تنهض بمتطلبات الناس واحتياجاتهم، وهذه مسؤولية تأريخية الانتخابات المقبلة انتخابات مفصلية في بناء العراق،  لأنها مطلب الشعب”.

واكد الكاظمي، ان “الانتخابات ستُجرى بموعدها في 6 حزيران العام المقبل، لأنها مطلب شعبي للمواطنين ،ويجب أن نعمل سوية لدعم هذه الانتخابات للنهوض بالبلد، والخروج بمرحلة جديدة من تأريخ العراق”.