مقررات مجلس الوزراء بجلسته التي عقدت اليوم برئاسة الكاظمي

عقد مجلس الوزراء، اليوم الخميس، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، حيث بحث المجلس المواضيع المدرجة على جدول أعماله، كما اتخذ المجلس جملة قرارات بشأنها.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “مجلس الوزراء عقد، اليوم الخميس، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، جرى خلالها بحث مستجدات الأحداث، فضلا عن مناقشة الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله”.

وأشاد الكاظمي في مستهل الجلسة بنجاح العملية الانتخابية، التي جرت دون تسجيل خروقات أمنية وقانونية، والتي جرت لأول مرة من دون فرض حظر للتجوال، ودون أن يشارك فيها رئيس الحكومة كمرشح؛ لضمان المزيد من النزاهة والثقة، ولإبعاد الانتخابات عن أي ضغط سياسي محتمل.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الانتخابات تشكل صلب العملية الديمقراطية وروحها، وعلينا كشعب وقوى سياسية وحكومة التعاون؛ من أجل ترجمة الانتخابات ونتائجها، بالعمل الجاد بعيداً عن الوعود، والشعارات؛ من أجل تصحيح الأخطاء، والتعلم من التجارب، والتخطيط للمستقبل، وشدد سيادته على أهمية التمسك بمنطق الدولة ذات السيادة، التي تؤمّن مصالح شعبها.

وبين الكاظمي أن انتخابات تشرين التي جرت بأعلى درجات الشفافية وبعيداً عن الضغط الحكومي، قد عززت ثقة المجتمع الدولي، ومختلف الدول بالعراق.

وبارك الكاظمي للفائزين في الانتخابات، ودعاهم إلى الاستعداد للقيام بمهامهم، وأن يتسم عملهم بالجدية، وحسن النية، وبارك أيضاً لجميع المشاركين في العملية الانتخابية، وأكد سيادته أنه لا يوجد خاسر في الانتخابات، بل الجميع رابح طالما أن التنافس كان من أجل خدمة العراق، مشدداً على أهمية فتح صفحة جديدة في الحياة السياسية والاجتماعية.

ودعا رئيس مجلس الوزراء كل من لديه طعن تقديمه على وفق السياقات والأطر القانونية المعتمدة، وعلى المفوضية والسلطة القضائية إحقاق حقوق الجميع وبشكل متساوٍ، ومتابعة الطعون بكل جدية، محذراً من أي محاولة خروج عن السياقات القانونية في التعامل مع نتائج الانتخابات.

ودعا الكاظمي جميع الكتل الفائزة للعمل معاً، وبروح وطنية عالية من أجل تشكيل الحكومة المقبلة، مؤكداً استمرار الحكومة الحالية بمهامها، وبذل كل الجهود لتقديم الخدمات للمواطنين.

وأشار إلى حجم التحديات الكبيرة التي تواجه البلد، في مقدمتها التحدي الاقتصادي، معرباً عن أمله بأن تستكمل الحكومة المقبلة ما بدأت به هذه الحكومة؛ لاجتياز جميع التحديات.

وجرى خلال الجلسة، استعراض التقرير الوبائي لجائحة كورونا، ومستجدات عمل لجنة تعزيز الإجراءات الحكومية في مجالات الوقاية، والسيطرة الصحية التوعوية؛ للحد من انتشار الفيروس، وتخلل التقرير إجراءات وزارة الصحة في مواجهة الجائحة، وفي توفير العلاجات واللقاحات لعموم المواطنين.

وبعد مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، أصدر مجلس الوزراء القرارات الآتية:

أولاً/ قيام وزارة التخطيط بمناقلة مبلغ مقداره (281608986) دولاراً، فقط مئتان وواحد وثمانون مليوناً وست مئة وثمانية آلاف وتسع مئة وستة وثمانون دولاراً، من تخصيصات المشاريع لعقود وجولات التراخيص النفطية لسنة/2021، على أن ترصد المبالغ ضمن المشاريع الاستثمارية لوزارة النقل لعام/2021، ويتم تسديد مستحقات الشحنات العينية للعقود عند التسوية القيدية لاحقاً، ووفقاُ للنص الذي سيدرج بمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2022، أو عن طريق المناقلة من تخصيصات المشاريع الأخرى؛ لتسديد الدفعات المتأخرة لمشروع شراء الطائرات الحديثة مع شركة بوينغ.

ثانياً/ تعديل قرار مجلس الوزراء (130 لسنة 2020) بشأن المدينة الرياضية المهداة من الملك السعودي (سلمان بن عبد العزيز آل سعود) خادم الحرمين الشريفين، ليصبح بحسب الآتي:

1. اختيار موقع بسماية لغرض إقامة المدينة الرياضية المهداة من خادم الحرمين الشريفين الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

2. تولي وزارة المالية تخصيص قطعة الأرض المرقمة (1/974 مقاطعة 8 كرزية) البالغ مساحتها (631) دونماً إلى وزارة الشباب والرياضة؛ لغرض إنشاء المدينة الرياضية، وهي جزء من القطعة المرقمة (794/1 مقاطعة 8 كرزية) العائدة ملكيتها إلى وزارة المالية البالغ مساحتها (1642 دونماً و11 أولكاً و20 متراً مربعاً) بحسب ما جاء في كتابي وزارة الشباب والرياضة
المرقم بالعدد (2301) المؤرخ في 13/12/2020، وكتاب مديرية التسجيل العقاري في المدائن المرقم بالعدد (5044) المؤرخ في
24/11/2020.

3. الإبقاء على تخصيص قطعة الأرض المرقمة (14/1 مقاطعة 8 کرزية) لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والإيعاز إلى وزارة المالية/ دائرة عقارات الدولة بتحويل تخصيصها من أغراض جامعة الرشيد إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للحاجة الفعلية إلى هذه الأرض، لغرض إقامة مشاريعها الجامعية والتعليمية عليها ولتوسيع المؤسسة التعليمية.

4. تولي وزارة الشباب الرياضة الإشراف على مشروع المدينة الرياضية بالتنسيق مع الجانب السعودي من خلال المجلس التنسيقي العراقي السعودي، المؤلف بموجب الأمر الديواني (14 لسنة 2020).

ثالثاً/ إقرار وثيقة المساهمات المحددة وطنياً لجمهورية العراق بشأن تغير المناخ. وعلى الجهات ذات العلاقة العمل علی تنفیذ ما جاء في الوثيقة كل بحسب تخصصه.

رابعاً/ الموافقة على تخويل أمانة بغداد صلاحية التنفيذ المباشر وتجزئة العمل الواحد لمشروعات تطوير المحلات والشوارع، في ضمن الموازنة التشغيلية لهذه السنة المالية؛ لتتمكن من الاستفادة من الأموال في إنجاز المشروعات المخطط من قبلها.

خامساً/ تنازل وزارة المالية عن بدل بيع الأراضي المخصصة لإنشاء المدن الصناعية التي تقام من قبل وزارة الصناعة والمعادن، والبالغ (70002800000) دينار، فقط سبعون ملياراً ومليونين وثمان مئة ألف دينار، بوصفه ديناً حكومياً استناداً إلى أحكام المادة (46/ثانياً) من قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم (6 لسنة 2019) المعدل، وأحكام المادة أولاً من قرار مجلس الوزراء (28 لسنة 2020).

سادساً/ استثناء نادي الميناء الرياضي ونادي الزوراء الرياضي من قرار مجلس الوزراء (25 لسنة 2021) بصرف (3000000000) دينار، فقط ثلاثة مليارات دينار؛ لغرض قيام النادي بالإيفاء بالتزاماته المالية من تخصيصات الخدمة الاجتماعية للشركة العامة لموانئ العراق ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة/ 2021.

سابعاً/ إقرار توصيات لجنة الأمر الديواني (73 لسنة 2021) بشأن ملوحة نهر الفرات من محافظة المثنى إلى محافظة ذي قار، عدا الفقرة (1).