الكاظمي يوجه القوات الأمنية تفعيل الجهدين الأمني والاستخباري لحماية الناخبين

وجه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، القوات الأمنية، بتفعيل الجهدين الأمني والاستخباري لحماية الناخبين.

وقال الكاظمي خلال اجتماعه بأعضاء مفوضية الانتخابات واللجنة الأمنية العليا انه نجتمع بكم اليوم وقبل أسبوع على المهمة الاستثنائيةالمكلفين بها، والمتمثلة بالانتخابات النيابية المبكرة في العراق“.

واوضح ان “العراق كله يعوّل على إصراركم المؤكد بشأن ضمان نزاهة العملية الانتخابية، والحفاظ على أمنها، لقد عانى العراق وشعبه الكثيربسبب الفساد والمفسدين والتزوير بكل عملية انتخابية، وقد حان الوقت كي يزدادوا ثقة بدولتهم عبر صناديق اقتراع مؤمّنة، وبعيدة عن أيديالمزورين“.

واضاف “مهمتكم اليوم تأريخية، وبإمكانها تغيير مصير بلد، ورفع الحيف والظلم الذي عاشه منذ النظام البائد، وبعد العام 2003 أيضاً“.

وتابع ان “18 محافظة ستنتخب كلها في يوم واحد، وهذا الأمر يحتاج إلى جهود كبيرة من قبلكم، ولاسيما فيما يخص الجانب الأمني،وتأمين العملية الانتخابية“.

واكمل “نحثّ الشعب العراقي على السير بخطى ثابتة نحو صناديق الاقتراع، ونثمّن عالياً موقف سماحة السيد السيستاني في دعوةالمواطنين للمشاركة بالانتخابات“.

وتابع “أقول للعراقيين كافة: إن مستقبل أولادكم تحدده الانتخابات، فلا يمنعكم شيء عن اختيار من ترونه الأصلح“.

وامضى بالقول “نشدّ على أيدي رجال الدين، والفعاليات الاجتماعية في الحثّ على الانتخابات وعدم المقاطعة، حتى لا تأتي النتائج عكسية،ويتصدى للمسؤولية من لا يستحق، ومن هو ليس الأصلح“.

واشار الى انه “هذه أول انتخابات منذ عام 2003 تجرى ورئيس الوزراء لم يرشح للانتخابات؛ مما يعني عدم وجود أي ضغوط علىالمفوضية“.

واتم “باشرت بالإشراف شخصياً على اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، يجب التأسيس لانتخابات عادلة تعيد الثقة بالنظام السياسي،وبالعملية الانتخابية ورد الاعتبار“.

وفي نهاية الاجتماع أصدر الكاظمي مجموعة من التوجيهات:

–على القوات الأمنية تفعيل الجهدين الأمني والاستخباري، ومنع التأثير من قبل أي جهة على الناخبين.

–رفض استغلال القوات الأمنية من أي طرف سياسي، وستتم المحاسبة بشدة على أي شكل من أشكال الاستغلال، وعلى القوات الالتزامبالحيادية الكاملة.

–يمنع منعاً باتاً غلق الطرق في أي دائرة انتخابية، بقصد التأثير على الناخبين لصالح أي طرف سياسي.

–التعاون مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومع المشرفين الدوليين، وتسهيل مهامهم.

–يُمنع قيام الضباط بممارسة أي تأثير على الجنود والمراتب عند إدلائهم بأصواتهم، لصالح أي طرف سياسي.

–كل التجاوزات سيتم تسجيلها، وسترفع إلى مفوضية الانتخابات للتعامل معها قانونياً مهما كان مصدرها.